متابعات- نبض السودان

في خطوة نحو تعزيز التعاون بين حكومة ولاية الخرطوم وقطاع الاتصالات، بحث والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة مع وفد الشركة السودانية للاتصالات 'سوداني'، برئاسة المهندس إبراهيم يوسف سيد أحمد، آليات توسيع تغطية الشبكة لتشمل كافة أنحاء الولاية، إلى جانب مساهمة الشركة في دعم الخدمات الحيوية عبر برامج المسؤولية المجتمعية.

الاتصالات أداة لاستعادة الحياة وتوفير الخدمات الأساسية

وخلال الاجتماع، ثمّن والي الخرطوم الدور الحيوي الذي ظلت تلعبه شركات الاتصالات في تحقيق التواصل المجتمعي ودعم استمرارية مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن الاتصالات كانت وما زالت أحد أعمدة الاستقرار خاصة في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها البلاد بعد الحرب.

وأكد الوالي أن المرحلة القادمة تتطلب تنسيقًا وثيقًا بين الحكومة وشركات الاتصالات، لا سيما في ما يتعلق بـتوفير خدمات الصحة والتعليم والمياه، معتبرًا أن المسؤولية المجتمعية للشركات يجب أن تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين.

وشدد والي الخرطوم على استعداد حكومته لتقديم كل ما يلزم من تسهيلات وامتيازات تُمكّن شركة 'سوداني' من إعادة خدماتها واستعادة نشاطها، بما في ذلك إعادة افتتاح مقارها البديلة وتعزيز وجودها الفني والخدمي في مناطق الولاية كافة.

'سوداني': دعم الصحة والتعليم في الخرطوم أولوية قصوى

من جانبه، أكد المهندس مصطفى مؤيد، مدير المسؤولية المجتمعية في شركة سوداني، أن الشركة تضع في أولوياتها المساهمة في استقرار المجتمع السوداني، عبر تقديم خدمات اتصالية موثوقة، بجانب تدخلات واسعة في القطاعات الخدمية الحساسة وعلى رأسها الصحة والتعليم.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف عبر برامجها المجتمعية دعم إعادة الإعمار والاستقرار في ولاية الخرطوم، خاصة في المناطق التي تأثرت بشكل مباشر بالحرب، لافتًا إلى أن سوداني تمتلك سجلًا مشرفًا في مجال المسؤولية المجتمعية خلال الفترة التي سبقت الحرب، حيث كانت تنفذ مبادرات واسعة في مختلف المحليات.

كما عبّر مؤيد عن جاهزيتهم للتعاون مع المؤسسات الحكومية والمجتمعية لتقديم حلول حقيقية تلامس احتياجات المواطن اليومية، مؤكدًا أن الشركة تنظر إلى مساهمتها المجتمعية كجزء من أهدافها الإستراتيجية وليست مجرد نشاط تكميلي.

سوداني والخرطوم.. شراكة لتعزيز البنية التحتية والخدمات

ويُتوقع أن تُسفر هذه اللقاءات عن اتفاقيات عملية بين ولاية الخرطوم وشركة سوداني، لتوسيع نطاق التغطية الشبكية، خاصة في المناطق الطرفية، مع العمل على تنفيذ مشروعات خدمية تنموية في قطاعات مختلفة بالتعاون مع السلطات المحلية.

وتأتي هذه الخطوة في سياق الجهود الرامية إلى استعادة الخدمات الحيوية في ولاية الخرطوم، والتي تضررت بشكل كبير بسبب الأحداث الأخيرة، وسط دعوات واسعة من المواطنين لتوسيع دور القطاع الخاص في دعم المجتمعات المتأثرة وتجاوز التحديات الراهنة.