أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الخميس، على احترام الحكومة الكامل لتقدير البرلمان، سواء مجلس النواب أو مجلس المستشارين، في اختيار الآليات الرقابية التي يراها مناسبة لممارسة دوره الدستوري.

جاء ذلك في معرض تعليقه على الجدل الدائر حول لجوء المعارضة إلى آلية لجنة تقصي الحقائق بخصوص ملف استيراد المواشي، ومقابل ذلك، توجه الأغلبية نحو تشكيل مهمة استطلاعية للوقوف على البرامج والإجراءات المتخذة لدعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم.

وشدد بايتاس، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية التي تلي الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، على أن المشرع الدستوري منح البرلمان صلاحيات رقابية 'مهمة ومختلفة ومتعددة'، وأن 'التقدير السياسي لترجيح آلية رقابية دون أخرى يبقى من الاختصاصات الحصرية للبرلمان، طبعًا لكل من النواب والمستشارين، في إطار التزاماتهم داخل الأغلبية أو المعارضة'.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أنه لا يمكن للحكومة، أو له شخصيا، ترجيح اختيار آلية رقابية دون أخرى، مؤكدا أن هذا الأمر 'يبقى من اختصاص كل فريق، سواء كان في الأغلبية أو في المعارضة، حيث يختارون الآليات الرقابية المناسبة حسب التزاماتهم'.

إلا أن بايتاس حرص على التأكيد على التزام الحكومة الراسخ، في إطار العلاقات التي تجمعها بالمؤسسة التشريعية، وبصفته الوزير المكلف بهذا الملف، بـ'السهر كل السهر على أن تكون هذه العلاقات مبنية، كما قررت المحكمة الدستورية (وقبلها المجلس الدستوري في مختلف قراراته)، على التوازن والتعاون'.

ويُواجه مكتب مجلس النواب صعوبات وحرجا كبيرا في حسم طلب الأغلبية النيابية بشأن تشكيل مهمة استطلاعية، للوقوف على البرامج والإجراءات المتخذة لدعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم، وهو الطلب الذي يتزامن مع تقديم فرق المعارضة لمبادرة إحداث لجنة لتقصي حقائق دعم استيراد المواشي.

وأوضحت مصادر برلمانية لجريدة 'العمق'، أن مكمن الصعوبات لا يتعلق بالاختيار بين المهمة الاستطلاعية ولجنة تقصي الحقائق، وإنما يهم ضمان التمثيلية النسبية التي يشترطها النظام الداخلي لإحداث المهام الاستطلاعية من جهة ومن الحسم طلبات الأغلبية والمعارضة بهذا الخصوص.

وبما أن إحداث اللجن البرلمانية الاستطلاعية مشروط بموافقة مكتب مجلس النواب، وبشرط التمثيلية النسبية، فيمكن عرقلة هذه اللجنة إما بالرفض داخل المكتب ، أو بامتناع فرق ومجموعة المعارضة عن انتذاب ممثليها في هذه اللجنة وبذلك يغيب شرط التمثيلية النسبية للفرق والمجموعات البرلمانية.

وحذرت المصادر من أن يشعل استطلاع دعم استيراد المواشي، توترا جديدا بين مكونات مجلس النواب، على غرار الصراع الذي تفجر حول رئاسة لجنة العدل والتشريع بمناسبة انتخابات منتصف الولاية، لاسيما أنه سبق لفريق الحركة الشعبية بمجلس النواب أن تقدم في رمضان الفائت بطلب إلى رئيس لجنة القطاعات الانتاجية لتشكيل مهمة برلمانية تهم نفس الموضوع دون أن يتلقى أي تفاعل للحد الساعة.