أكد الاتحاد المغربي للشغل عبر فرعه الإقليمي بالرباط، عزمه مواصلة الدفاع عن التجار والمهنيين بالمدينة، داعيا مختلف الجهات المعنية إلى التدخل العاجل لإيجاد حلول للمشاكل التي تواجه هذه الفئة، وعلى رأسها إشكالية الرخص التجارية واستهداف واجهات المحلات.

وأشار الفرع الإقليمي ضمن بلاغ له، إلى مختلف الإكراهات التي تواجه التجار، خاصة ما وصفه بـ'القرارات والإجراءات التي تستهدف واجهات المحلات التجارية'، وما يترتب عنها من انعكاسات سلبية على الأنشطة التجارية والمهنية، معلنا استعداد التجار للتصدي لكل الإجراءات التي تستهدف محلاتهم، معتبرين أن واجهات المحلات تمثل جزءا أساسيا من أصولهم التجارية ومقومات أنشطتهم، مع التشبث بالدفاع عن مصالحهم بكل الوسائل القانونية والمشروعة.

وطالب المصدر ذاته، بإيجاد حل نهائي لإشكالية الرخص، انسجاما مع تأكيدات وزير الصناعة والتجارة بعدم اشتراط أي ترخيص لممارسة النشاط التجاري، داعين إلى توضيح وتنسيق أكبر بين مختلف المتدخلين، ووضع حد لـ'ازدواجية التعامل مع التجار'، محملين السلطات المحلية مسؤولية الأوضاع الحالية.

واستغرب المصدر النقابي مطالبة بعض ممثلي السلطة بإدخال أقفاص خاصة بقنينات الغاز داخل المحلات، رغم أن توزيع الغاز يعد خدمة عمومية يقدمها التجار للمواطنين مقابل هامش ربح محدود لا يتجاوز 4 في المائة، محذرين من التخلي عن بيع قنينات الغاز إذا استمرت هذه الشروط.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية