ساهمت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بمائدة نقاش حول تحديات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في عالم اليوم المتسم بالتطور التكنولوجي وتنامي استخدام الذكاء الاصطناعي وضرورة الانخراط في التحول الرقمي، وذلك خلال فعاليات معرض جيتكس إفريقيا الذي أسدل على أشغاله الستار بحر هذا الأسبوع.

وفي المداخلة الرئيسية، اعتبر رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، أن الذكاء الاصطناعي لا يلغي الإنسان كما يقول البعض، بل هو عبارة عن آلية جديدة للتفكير الاصطناعي شبيهة بتطور التفكير والتحليل لدى الإنسان، وتعبير عن تطور الإنسان.

وتوقف ضرورة مواكبة التشريع والوعي الجماعي للتطور التقني، واستحضار أهمية حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مشددا على أن هذه الحماية من مسؤولية صاحب المعطيات والجهة التي تملكها أو تستعملها أكثر مما هي مسؤولية للمراقب أو 'الشرطي الرقمي'.

وشدد السغروشني على أن الحقيقية الأساسية التي يجب ألا نغفلها هي أن 'الرقمنة لا قيمة لها ما لم يكن الإنسان في صلبها، لأن الهدف من الرقمنة هو خدمة المواطن، ويجب أن تُحترم مكانته وحقوقه داخل هذا النظام الرقمي'.

وتابع 'الرقمنة تستعمل التقنية، نعم، لكنها ليست غاية تقنية بحتة، بل إن غايتها الجوهرية هي خدمة الإنسان، فنحن لسنا في سباق نحو تطوير حلول تقنية تهدر الحقوق الرقمية للمواطنين، بل نحن مجبرون على بناء الثقة في الرقمنة '.

من جهته، تحدث رئيس برنامج الهوية البصرية المغربية بالمديرية العامة للأمن الوطني محسن يجو، عن الأدوار التاريخية للمديرية في إدارة الهوية المدنية للمغاربة، ومسؤوليتها عن إصدار بطائق التعريف الوطنية.

وتوقف يجو على انتقال المديرية العامة للأمن الوطني إلى الانخراط في التحول الرقمي، وإطلاقها منصة البطائق الوطنية الالكترونية ومنصة الهوية الرقمية، وحرصها على حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي خلال تقديم خدمات الكترونية للمواطنين، من خلال حوالي 50 خدمة رقمية.

وشدد المتحدث على أهمية بناء الثقة الرقمية بين المواطنين والمؤسسات، التي تجعلها المديرية العامة للأمن الوطني ضمن انشغالاتها في تعاطيها مع الخدمات الالكترونية التي تضعها رهن إشارة المواطنين.

وأفاد أن الخدمات الرقمية للمؤسسة الأمنية المغربية تمكنت من الموازنة بين حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وبين إتاحة الإمكانية للمواطنين للتحكم الكامل في بياناتهم الشخصية، حيث أصبحت تعتمد أحدث معايير الأمان في حماية خصوصية البيانات.

بدوره، أبرز رئيس برنامج جواز الشباب بوزارة الشباب والثقافة والتواصل محمد شكيل، أن هذا المشروع الذي يهدف إلى تمكين الشباب المغربي من الاستفادة من مجموعة متنوعة من الخدمات الرقمية في تطبيع واقع، أخذ بعين الاعتبار تحدي حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وأوضح أن المشروع بدأ بتوثيق الهوية عبر بطاقة الهوية الوطنية، ولكن مع تطور المشروع تم دمج الهوية الرقمية الوطنية في النظام، مما يسمح بالتحقق الفوري والآمن للبيانات.

وتابع أن هذه الخدمة الرقمية تتيح الوصول إلى خدمات ثقافية وصحية وتعليمية وترفيهية، ويشمل المواطنين المغاربة والشباب الأجانب المقيمين في المغرب، وأم الهدف منها هو تعزيز اندماج الشباب في المجتمع من خلال منصات رقمية مخصصة.