الكويت – مباشر: قدم الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مقترحاً لتطوير 'الجواز الصناعي الخليجي للمنتج' خلال اللقاء التشاوري السادس لوزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي مع رواد الأعمال، المنعقد في العاصمة البحرينية المنامة.

وقال الصندوق إن المقترح يهدف إلى إنشاء ملف رقمي موحد لكل منتج خليجي، يضم بيانات المصنع وبلد المنشأ والتصنيف الجمركي وشهادات المطابقة والاعتمادات المطلوبة تحت رقم تعريفي واحد، بما يسهل انتقال المنتجات بين أسواق دول المجلس، وفق كونا اليوم الثلاثاء.

وأوضح أن المقترح قدمه رائد الأعمال عمر المطيري، الممول من الصندوق الوطني، ويستند إلى ربط الملف الرقمي بالأنظمة القائمة دون استحداث جواز أو ترخيص ورقي جديد، بما يتيح للجهات المختصة الوصول المباشر إلى البيانات المعتمدة عند انتقال المنتج بين الدول الخليجية.

وأضاف أن المقترح من شأنه تقليل تكرار تقديم المستندات والبيانات ذاتها في كل سوق خليجية، إلى جانب توفير مسار أسرع للمصانع الملتزمة ومنخفضة المخاطر، ما يسهم في خفض التكاليف التشغيلية وتعزيز كفاءة الإجراءات.

وذكر الصندوق أن لجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أعدت المقترحات والتوصيات والتحديات ورفعتها إلى الاجتماع التشاوري بحضور وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير التجارة والصناعة بالوكالة عبدالعزيز المرزوق، الذي ترأس وفد الكويت.

وأشار إلى أن لجنة المشاريع الصغيرة بالأمانة العامة أوصت بالتنسيق مع اللجان الفنية المختصة والجهات ذات الصلة لدراسة المقترح الكويتي والاطلاع على الجهود القائمة وبحث مدى تكامله معها والقيمة المضافة التي يمكن أن يحققها.

كما أوضح البيان أن رواد الأعمال بالدول الخليجية الأخرى قدموا عدداً من المبادرات، منها اقتراح إماراتي بشأن ممرات المنتجات الخليجية، ومقترح بحريني لتوحيد الآليات الرقمية للخدمات الحكومية، إلى جانب مقترحات سعودية لتفعيل الربط الخليجي ومنصة للمبدعين والمبتكرين، فيما دعت سلطنة عُمان إلى تنظيم لقاءات دورية، واقترحت قطر تطوير إطار خليجي مرن للاستخدام المشترك للموارد والقدرات التشغيلية.