أكد المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، بخصوص الاستحقاقات التشريعية المقبلة، أنها استحقاقات دقيقة لا حياد عن صدقيتها ونزاهتها لتحقيق قفزة نوعية في المسار الديمقراطي للبلاد، مثمنا عاليا الشروط العامة التي هيأتها المملكة بشكل غير مسبوق لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة بحرص وتوجيهات ملكية سامية.

وأوضح البيان الختامي الذي أصدره حزب الأصالة والمعاصرة  عقب أشغال الدورة الثانية والثلاثين  للمجلس الوطني التي انعقدت أمس السبت بقصر المؤتمرات بسلا، فإن هذه الشروط ابتدأت بالدعوة إلى وضع القوانين الجديدة شهوراً قبل الاستحقاقات في سابقة من نوعها، مروراً بتشديد صارم في مواجهة الممارسات المشينة، وانتهاء بلقاءات تواصلية مسترسلة لوزارة الداخلية مع قادة الأحزاب السياسية، وإحداث هياكل مركزية وجهوية لمواكبة وتتبع هذه الاستحقاقات.

وأكد المجلس الوطني في هذا السياق على الانخراط المبدئي للحزب في كل التعهدات الأخلاقية والمبادرات السياسية التي قد تضمن المشاركة القانونية والنزيهة في هذه الاستحقاقات المفصلية في مسار المشروع الديمقراطي للبلاد.

وفي سياق متصل، عبر المجلس الوطني عن اعتزازه العالي بالحصيلة الإيجابية جداً التي حققتها الحكومة الحالية في مختلف المجالات، مثنياً كثيراً على التحلي المتميز للحزب بأخلاقيات التحالف السياسي المسؤول، داعيا مكونات الأغلبية إلى النزول للميدان لتقديم هذه الحصيلة أمام المواطنات والمواطنين، كلياً في إطار المفهوم الدستوري للحكومة، وقطاعياً كتمرين ديمقراطي يترجم عملياً مبدأ ربط المسؤولية المباشرة بالمحاسبة.

 يشار إلى أن أشغال الدورة الثانية والثلاثين للمجلس الوطني لحز الأصالة والمعاصرة، خُصصت بالأساس، لعرض ومناقشة البرنامج الانتخابي للحزب في أفق الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في شتنبر 2026، وذلك بحضور عدد من قيادات الحزب ومنتخبيه.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية