أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان، عادل عبدالوهاب الماجد، أن متانة رأس المال، ووفرة السيولة، واستقرار السياسات النقدية والرقابية، تجعل من الكويت بيئة آمنة وجاذبة للمستثمرين العالميين، لاسيما في ظل اتجاه الكويت في السنوات الأخيرة نحو اقتصاد أكثر تنوعاً وانفتاحاً على المستثمرين، بما يكرّس التزامها بالنمو المستدام على المدى الطويل.

وأضاف الماجد «يعزّز ما سبق، استقرار الكويت المالي وامتلاكها للثروة السيادية، فضلاً عن الإصلاحات الحكومية الأخيرة، مثل إقرار قانون الدين العام، وزيادة الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية بقطاعات الصحة والطاقة المتجددة والإسكان والتكنولوجيا، موضحاً أن هذه الخطوات تضع الأساس لشراكات طويلة المدى قائمة على المنفعة المتبادلة، كما أن البنوك الكويتية تتفوق على نظيراتها العالمية في العوائد، مما يعكس متانة الأسس التي تستند إليها، ويعزز ثقة المستثمرين».

جاء ذلك في واحدة من أهم الجلسات النقاشية بعنوان «البنية التحتية المالية كمنصة: مرونة القطاع المصرفي الكويتي، وريادة التمويل الإسلامي، والابتكار في الخدمات المصرفية الرقمية»، التي أقيمت في جامعة جورج واشنطن، وبتنظيم من اتحاد مصارف الكويت، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجلسي محافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2025 الأخيرة في العاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور عدد كبير من محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية وكبار مسؤولي السياسيات المالية وقادة العمل المصرفي على مستوى دول العالم.

الثقة والابتكار

وحول التطورات الأخيرة في عالم الخدمات الرقمية المصرفية، قال الماجد إن الثقة والابتكار يشكلان معاً أساس التطور المصرفي الحديث، مؤكداً أن النجاح في هذا التطور يتحقق من خلال نهج متوازن يعطي الأولوية للامتثال لمتطلبات التنظيم، مثل أمن البيانات، والمرونة السيبرانية، وحماية المستهلك، وفي الوقت ذاته يتيح المرونة لمواكبة احتياجات العملاء والتغيرات السوقية.

مستقبل الشمول المالي

وتطرق الماجد إلى تطور الأنظمة المالية والتكنولوجيا الرقمية في العقد الأخير، محققة المزيد من الشمول المالي العابر للحدود، قائلاً: «الأنظمة المالية المستقبلية لن تقتصر على دور الوسيط بين رأس المال والمستفيد، بل ستتطور لتصبح منصات تفاعلية تربط بين رواد الأعمال والمستثمرين والعملاء».

وتابع: «هذه المنظومات قادرة على تعزيز الشمول المالي، من خلال توفير وصول أسهل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة إلى التمويل، كما أن الصيرفة المفتوحة Open Banking، وواجهات برمجة البرمجية المفتوحة APIs يمكن أن تتيح ابتكارات عابرة للحدود تعمل بسلاسة بين الأسواق».

ولفت إلى أنه مع توسع الخدمات عبر المنصات الرقمية والمنتجات المصممة خصيصاً لاحتياجات الشرائح المختلفة، سيزداد مستوى القيمة والراحة المتاحة للجميع، لذا يمكن القول إن المستقبل إذن هو في منصات مالية مفتوحة يتدفق من خلالها رأس المال والأفكار والابتكار بحرية أكبر، بما يعزز ريادة الأعمال والشمول والنمو المستدام.

التمويل الإسلامي

وحول تطور دور التمويل الإسلامي في دورة الاقتصاد العالمي، قال الماجد إن التمويل الإسلامي يمتلك حضوراً قوياً ومتنامياً في الأسواق العالمية، من خلال مبادئه القائمة على الشفافية وتقاسم المخاطر والتمويل القائم على الأصول، وهي قيم تتناغم مع تطلعات المستثمرين الباحثين عن الاستقرار والعدالة.

وأضاف: «من أبرز الابتكارات الصكوك الخضراء، التي تربط التمويل الإسلامي باتجاهات الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية حول العالم، كما أن الحوكمة الشرعية بما تحمله من انضباط ورقابة وثقة تمثل ما يبحث عنه المستثمر العالمي اليوم»، مؤكداً «أن الطلب على التمويل الإسلامي يشهد نمواً متسارعاً بالفعل، الأمر الذي يتطلب تطوير منتجات وحلول تتماشى مع المعايير العالمية، مع الحفاظ على الخصوصية التي يميز بها التمويل الإسلامي نفسه».

واختتم الماجد مداخلاته في الحلقة، مؤكداً أن الممارسات العالمية في مجالات، مثل الصيرفة المفتوحة، والأمن السيبراني، وحوكمة البيانات، مصادر إلهام يمكن تكييفها في الكويت دون الإخلال بالهوية المحلية أو المبادئ الشرعية، كما تُظهر لنا الأسواق المتقدمة أهمية التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص، وكيف يمكن للشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية أن تشارك في بناء منظومات ابتكار متكاملة.

مواءمة التجارب مع الأولويات

أكد الماجد أن التحدي الحقيقي أمام المؤسسات المالية لا يتمثل في تكرار ما تحقق من نجاحات في الأسواق العالمية، بل في مواءمة تلك التجارب مع الأولويات الثقافية والاقتصادية والتنظيمية المحلية، وبما يضمن تطوير حلول مبتكرة تلبي تطلعات العملاء بكفاءة وفعالية.

وتكتسب هذه الاجتماعات أهميتها من كونها تجمع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء البنوك وكبار المسؤولين من مختلف دول العالم، لمناقشة أوضاع الاقتصاد العالمي وتبادل الرؤى حول أبرز التحديات والتوجهات المستقبلية، إلى جانب إتاحتها الفرصة للحكومات والمؤسسات المالية لبحث قضاياها الاقتصادية مباشرة مع صندوق النقد والبنك الدولي.