أقر مجلس الوزراء قانون تنظيم الإعلام الجديد، الذي يتضمن مجموعة من الأحكام الهادفة إلى تنظيم العمل الإعلامي والتعامل مع المخالفات وفق نهج متدرج، إلى جانب تعزيز حماية الممارسة الصحفية المهنية وتسهيل الوصول إلى المعلومات الحكومية.

ومن أبرز ما جاء في القانون، اعتماد نهج إداري متدرج في التعامل مع المخالفات، يبدأ بالتنبيه والإنذار، ثم ينتقل إلى الغرامة والإغلاق، بحسب طبيعة المخالفة.

كما يتضمن القانون صلاحيات قضائية للحجب والحذف والمصادرة، إضافة إلى المنع من النشر لمدة قد تصل إلى سنة.

وفي ما يتعلق بالعمل الصحفي، يوفر القانون حماية أكبر للممارسة المهنية متى روعيت الدقة وحسن النية، إلى جانب تسهيل حصول المؤسسات الإعلامية على المعلومات الحكومية، بما يدعم قدرتها على أداء دورها المهني.

ويجمع القانون الجديد بذلك بين تنظيم المخالفات وتشديد الإجراءات بحقها من جهة، وتوفير ضمانات أوسع للعمل الصحفي المهني من جهة أخرى.