توقعت مجموعة البنك الدولي في أحدث إصدار من نشرة آفاق أسواق السلع الأولية، اليوم الأربعاء، أن تنخفض أسعار السلع الأولية العالمية إلى أدنى مستوياتها منذ 6 سنوات بحلول عام 2026.وذكر البنك الدولي، في بيان صحفي، أن هذا الانخفاض السنوي يعد الرابع على التوالي حيث تشير التنبؤات إلى انخفاض بنسبة 7 بالمئة في عامي 2025 و2026 عازيا ذلك الى ضعف النمو الاقتصادي العالمي وتزايد الفائض النفطي واستمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات.واضاف البيان، أن انخفاض أسعار الطاقة يسهم في تخفيف وطأة التضخم العالمي بينما ساعد تراجع أسعار الأرز والقمح على تحسين القدرة على تحمل تكلفتها في بعض البلدان النامية. واوضح انه على الرغم من التراجعات الأخيرة فإن أسعار السلع الأولية لا تزال أعلى من مستويات ما قبل الجائحة حيث تشير التوقعات إلى أن الأسعار في عامي 2025 و 2026 ستكون أعلى بنسبة 23 بالمئة و14 بالمئة على التوالي مقارنة بعام 2019.من جهته قال رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول للرئيس لشؤون اقتصاديات التنمية اندرميت جيل في تعليق على تقرير البنك ان «أسواق السلع الأولية تسهم في تحقيق قدر من الاستقرار للاقتصاد العالمي حيث إن انخفاض أسعار الطاقة قد أدى إلى تراجع تضخم أسعار المستهلكين على المستوى العالمي».واشار جيل الى ان «تلك الفترة لن تكون طويلة الأمد» داعيا الحكومة الى ضرورة استغلالها لترتيب أوضاع المالية العامة لديها وتطوير اقتصاداتها كي تكون جاهزة لأنشطة الأعمال وتسريع حركة التجارة والاستثمارات.واشار البنك الدولي الى ان وفرة النفط العالمية زادت بصورة كبيرة في عام 2025 مع توقع أن تصل الزيادة إلى 65 بالمئة العام القادم حيث ستتجاوز أعلى مستوى وصلت إليه في عام 2020.

توقعت مجموعة البنك الدولي في أحدث إصدار من نشرة آفاق أسواق السلع الأولية، اليوم الأربعاء، أن تنخفض أسعار السلع الأولية العالمية إلى أدنى مستوياتها منذ 6 سنوات بحلول عام 2026.

وذكر البنك الدولي، في بيان صحفي، أن هذا الانخفاض السنوي يعد الرابع على التوالي حيث تشير التنبؤات إلى انخفاض بنسبة 7 بالمئة في عامي 2025 و2026 عازيا ذلك الى ضعف النمو الاقتصادي العالمي وتزايد الفائض النفطي واستمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات.

واضاف البيان، أن انخفاض أسعار الطاقة يسهم في تخفيف وطأة التضخم العالمي بينما ساعد تراجع أسعار الأرز والقمح على تحسين القدرة على تحمل تكلفتها في بعض البلدان النامية.

واوضح انه على الرغم من التراجعات الأخيرة فإن أسعار السلع الأولية لا تزال أعلى من مستويات ما قبل الجائحة حيث تشير التوقعات إلى أن الأسعار في عامي 2025 و 2026 ستكون أعلى بنسبة 23 بالمئة و14 بالمئة على التوالي مقارنة بعام 2019.

من جهته قال رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول للرئيس لشؤون اقتصاديات التنمية اندرميت جيل في تعليق على تقرير البنك ان «أسواق السلع الأولية تسهم في تحقيق قدر من الاستقرار للاقتصاد العالمي حيث إن انخفاض أسعار الطاقة قد أدى إلى تراجع تضخم أسعار المستهلكين على المستوى العالمي».

واشار جيل الى ان «تلك الفترة لن تكون طويلة الأمد» داعيا الحكومة الى ضرورة استغلالها لترتيب أوضاع المالية العامة لديها وتطوير اقتصاداتها كي تكون جاهزة لأنشطة الأعمال وتسريع حركة التجارة والاستثمارات.

واشار البنك الدولي الى ان وفرة النفط العالمية زادت بصورة كبيرة في عام 2025 مع توقع أن تصل الزيادة إلى 65 بالمئة العام القادم حيث ستتجاوز أعلى مستوى وصلت إليه في عام 2020.

كما ذلك البيان ان اسعار المواد الغذائية ستشهد كذلك تراجعا ملحوظا إذ من المتوقع أن تنخفض بنسبة 1ر6 بالمئة في عام 2025 و 3ر0 بالمئة في عام 2026.

أما أسعار السلع الأولية فقد توقع البنك الدولي ان تشهد انخفاضا أكبر من المتوقع خلال فترة التنبؤات إذا ظل النمو العالمي متباطئا بسبب استمرار التوترات التجارية لفترة طويلة وعدم اليقين بشأن السياسات.

واشار الى ان انتاج النفط من بلدان (اوبك بلس) الذي يفوق التوقعات قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في المعروض من النفط وإضافة مزيد من الضغوط النزولية على أسعار الطاقة بالإضافة إلى ذلك قد تؤدي الزيادة المتوقعة بشكل كبير في مبيعات السيارات الكهربائية بحلول عام 2030 إلى استمرار انخفاض الطلب على النفط.

في المقابل فإن التوترات والصراعات الجيوسياسية حسب بيان البنك الدولي قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة الطلب على الذهب والفضة باعتبارها «ملاذا آمنا».

من جانبه قال نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين ومدير مجموعة آفاق التنمية بالبنك الدولي أيهان كوسي في البيان ان 'انخفاض أسعار النفط يعد فرصة مواتية للاقتصادات النامية للشروع في إصلاحات على مستوى المالية العامة تعزز النمو وتوفر فرص العمل.

واضاف انه «يمكن للإلغاء التدريجي لدعم الوقود المكلف أن يحرر موارد تستخدم في تطوير البنية التحتية ورأس المال البشري وهي مجالات تسهم في توفير فرص العمل وتعزيز الإنتاجية على المدى الطويل».

واشار الى ان هذه الإصلاحات قد تسهم في تحويل الإنفاق من الاستهلاك إلى الاستثمار مما يسهم في إعادة بناء الحيز المتاح في المالية العامة ويعزز استدامة خلق فرص العمل.