الكويت - الخليج أونلاين

إدراج الكويت ضمن قائمة الدول الخاضعة لمراقبة متزايدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المعروفة بـ'القائمة الرمادية.

أعلنت مجموعة العمل المالي الدولية 'فاتف'، اليوم السبت، إن دولة الكويت التزمت بمعالجة أوجه القصور الاستراتيجية فيمكافحة غسل الأموال،والمحددة بسرعة ضمن أطر زمنية متفق عليها.

وأضافت 'فاتف، أنها أدرجت الكويت ضمن قائمة الدول الخاضعة لمراقبة متزايدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المعروفة بـ'القائمة الرمادية'، وذلك وفقاً لبيان صادر عن اجتماعها العام المنعقد في المكسيك.

وأوضحت المجموعة أن الدول المدرجة على هذه القائمة تخضع لمراقبة متزايدة من قبلها، في إطار متابعة تنفيذ خطط العمل المتفق عليها لتعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشارت إلى أن الكويت قدمت في فبراير 2026 التزاماً سياسياً رفييع المستوى للعمل بالتنسيق مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف تعزيز فعالية نظامها الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

كما لفت إلى أن الكويت أحرزت تقدماً ملموساً في غالبية التوصيات الواردة ضمن تقرير التقييم المتبادل المعتمد في يونيو 2024.

ولفتت إلى أن الحكومة الكويتية اتخذت عدة خطوات، من بينها اعتماد استراتيجية وطنية جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ومواصلة تحسين الإطار التقني للامتثال فيما يتعلق بالعقوبات المالية الموجهة ضد تمويل الإرهاب وتمويل الانتشار النووي.

كما عملت على تعزيز فهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتكثيف جهود التوعية والرقابة القائمة على المخاطر للمؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة.

وأكدت 'فاتف' أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة تنفيذ خطة العمل، بما يضمن استكمال معالجة أوجه القصور المتبقية وتعزيز توافق الكويت الكامل مع المعايير الدولية ذات الصلة.