وجّهت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة، بإلزام المديرين المعينين ومجالس الإدارات المؤقتة المعينة في الجمعيات التعاونية برفع خطط تطوير ربع سنوية تتضمن مستهدفات واضحة وقابلة للقياس.وقالت الحويلة لـ «كونا» إن «هذه الخطوة تأتي ضمن إعادة تقييم شاملة للمديرين والمجالس المؤقتة بهدف رفع كفاءة الأداء الإداري والمهني وتعزيز الحوكمة وإحكام الرقابة في القطاع التعاوني»، موضحة أن خطط التطوير ربع السنوية تهدف إلى معالجة أوجه القصور وتطوير الخدمات وتحسين الأداء المالي والتشغيلي للجمعيات، على أن تخضع للمتابعة والتقييم الدوري من القطاع المختص.ولفتت إلى أن التقييم سيشمل مراجعة مستوى الأداء ومدى الالتزام بالمهام والمسؤوليات المقررة وكفاءة إدارة أعمال الجمعية والمحافظة على أموالها وممتلكاتها وحقوق المساهمين وأموال الدولة. وذكرت الحويلة أن التقييم يتضمن كذلك متابعة مدى معالجة الملاحظات والأسباب التي استوجبت التعيين والتحقق من عدم وجود حالات تعارض مصالح أو ممارسات تؤثر على نزاهة واستقلالية القرارات الإدارية والمالية، لافتة إلى أنها وجّهت أيضاً بإجراء استعلامات أمنية بصورة دورية بشأن المشمولين بالتكليف ومراجعة إقرارات الذمة المالية والتحقق من الالتزام بتقديمها وتحديثها وفق الأحكام والإجراءات القانونية المقررة.وأضافت أن «استمرار التكليف سيكون مرتبطاً بمستوى الأداء والالتزام ونتائج التقييم ومدى تنفيذ خطط التطوير واستيفاء متطلبات النزاهة والحوكمة، مع ضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه أي قصور أو إخلال بمتطلبات التكليف»، مؤكدة أن التعيين المؤقت مسؤولية تستوجب تحقيق نتائج ملموسة خلال فترة التكليف بما يضمن حماية أموال الجمعيات ومصالح المساهمين وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والرقابة في العمل التعاوني.وشددت على أنه لا حصانة لأي تكليف من التقييم والمساءلة، مؤكدة أن من يحقق النتائج ويحفظ الأمانة يستمر، ومن يثبت قصوره أو تعارض مصالحه فلن يكون له مكان في إدارة أموال المساهمين والدولة.

وجّهت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة، بإلزام المديرين المعينين ومجالس الإدارات المؤقتة المعينة في الجمعيات التعاونية برفع خطط تطوير ربع سنوية تتضمن مستهدفات واضحة وقابلة للقياس.

وقالت الحويلة لـ «كونا» إن «هذه الخطوة تأتي ضمن إعادة تقييم شاملة للمديرين والمجالس المؤقتة بهدف رفع كفاءة الأداء الإداري والمهني وتعزيز الحوكمة وإحكام الرقابة في القطاع التعاوني»، موضحة أن خطط التطوير ربع السنوية تهدف إلى معالجة أوجه القصور وتطوير الخدمات وتحسين الأداء المالي والتشغيلي للجمعيات، على أن تخضع للمتابعة والتقييم الدوري من القطاع المختص.

ولفتت إلى أن التقييم سيشمل مراجعة مستوى الأداء ومدى الالتزام بالمهام والمسؤوليات المقررة وكفاءة إدارة أعمال الجمعية والمحافظة على أموالها وممتلكاتها وحقوق المساهمين وأموال الدولة.

وذكرت الحويلة أن التقييم يتضمن كذلك متابعة مدى معالجة الملاحظات والأسباب التي استوجبت التعيين والتحقق من عدم وجود حالات تعارض مصالح أو ممارسات تؤثر على نزاهة واستقلالية القرارات الإدارية والمالية، لافتة إلى أنها وجّهت أيضاً بإجراء استعلامات أمنية بصورة دورية بشأن المشمولين بالتكليف ومراجعة إقرارات الذمة المالية والتحقق من الالتزام بتقديمها وتحديثها وفق الأحكام والإجراءات القانونية المقررة.

وأضافت أن «استمرار التكليف سيكون مرتبطاً بمستوى الأداء والالتزام ونتائج التقييم ومدى تنفيذ خطط التطوير واستيفاء متطلبات النزاهة والحوكمة، مع ضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه أي قصور أو إخلال بمتطلبات التكليف»، مؤكدة أن التعيين المؤقت مسؤولية تستوجب تحقيق نتائج ملموسة خلال فترة التكليف بما يضمن حماية أموال الجمعيات ومصالح المساهمين وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والرقابة في العمل التعاوني.

وشددت على أنه لا حصانة لأي تكليف من التقييم والمساءلة، مؤكدة أن من يحقق النتائج ويحفظ الأمانة يستمر، ومن يثبت قصوره أو تعارض مصالحه فلن يكون له مكان في إدارة أموال المساهمين والدولة.