توقع المركز الإحصائي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية استمرار النمو السكاني في دول المجلس ليصل إلى نحو 83.6 مليون نسمة بحلول عام 2050، مشيرا إلى تسارع النمو في المنطقة مقارنة بالمعدل العالمي.وأظهر تقرير «المؤشرات السكانية لدول المجلس» الصادر عن المركز، والذي استند إلى توقعات الأمم المتحدة، تضاعفا متوقعا في أعداد كبار السن ليبلغوا أكثر من 5.5 ملايين نسمة.وفي إطار ذلك أشار إلى أهمية تطوير سياسات طويلة الأمد في مجالات التخطيط العمراني، والرعاية الصحية، وسوق العمل، والحماية الاجتماعية، لضمان استدامة التنمية في دول مجلس التعاون.وقال التقرير إن إجمالي عدد السكان في دول المجلس بلغ نحو 61.5 مليون نسمة بنهاية عام 2024 مسجلا زيادة قدرها 8.5 ملايين نسمة مقارنة بعام 2019 وبمعدل نمو سنوي متوسط بلغ 2.8 في المئة «ما يعادل ثلاثة أضعاف المعدل العالمي تقريبا، وبما يعكس ديناميكية ديموغرافية متسارعة في المنطقة.

توقع المركز الإحصائي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية استمرار النمو السكاني في دول المجلس ليصل إلى نحو 83.6 مليون نسمة بحلول عام 2050، مشيرا إلى تسارع النمو في المنطقة مقارنة بالمعدل العالمي.

وأظهر تقرير «المؤشرات السكانية لدول المجلس» الصادر عن المركز، والذي استند إلى توقعات الأمم المتحدة، تضاعفا متوقعا في أعداد كبار السن ليبلغوا أكثر من 5.5 ملايين نسمة.

وفي إطار ذلك أشار إلى أهمية تطوير سياسات طويلة الأمد في مجالات التخطيط العمراني، والرعاية الصحية، وسوق العمل، والحماية الاجتماعية، لضمان استدامة التنمية في دول مجلس التعاون.

وقال التقرير إن إجمالي عدد السكان في دول المجلس بلغ نحو 61.5 مليون نسمة بنهاية عام 2024 مسجلا زيادة قدرها 8.5 ملايين نسمة مقارنة بعام 2019 وبمعدل نمو سنوي متوسط بلغ 2.8 في المئة «ما يعادل ثلاثة أضعاف المعدل العالمي تقريبا، وبما يعكس ديناميكية ديموغرافية متسارعة في المنطقة.

وفيما يخص التركيب العمري، أوضح أن الفئة العمرية في سن العمل (15-64 سنة) شكلت النسبة الأكبر من السكان بواقع 76.7 في المئة على مستوى دول المجلس، مقابل 20.6 في المئة لفئة الأطفال (0-14 سنة)، ونحو 2.6 في المئة لكبار السن (65 سنة فأكثر).

وفي هذا الصدد، لفت إلى أن ذلك يعكس «طابعا شبابيا» للسكان ووفرة في القوى العاملة، مع تسجيل معدل إعالة كلي يقارب 30 شخصا من الأطفال وكبار السن لكل 100 شخص في سن العمل.

وذكر أن نسبة الذكور بلغت 62.7 في المئة مقابل 37.3 في المئة للإناث على مستوى دول المجلس، وبنسبة نوع وصلت إلى 168 ذكرا لكل 100 أنثى، مرجعا السبب في ذلك إلى طبيعة التركيبة السكانية المرتبطة بالأيدي العاملة الوافدة.

وأسس المركز الإحصائي للمجلس ومقره سلطنة عمان ليكون الجهة الرسمية المعتمدة للبيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بدول «التعاون»، إضافة إلى تعزيز العمل الإحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط فيها.