ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس، بالرباط، اجتماعا للجنة الوطنية لمتابعة ملف التقاعد، مؤكدا وجود إرادة قوية لدى الحكومة لمعالجة هذا الملف الاجتماعي الهام بمنهجية تشاركية تضمن إصلاحا عادلا ومستداما لأنظمة التقاعد.

وثمّن رئيس الحكومة في مستهل الاجتماع، الذي يأتي تنفيذا لخلاصات الحوار الاجتماعي لدورة أبريل 2025، الإنجازات التي تحققت في الجولات السابقة، خاصة فيما يتعلق بتحسين دخل وقدرة الطبقة العاملة الشرائية، معتبرا إياها دليلا على نجاح المقاربة التوافقية في إيجاد الحلول.

وجدد أخنوش التأكيد على أن هذا المسار الإصلاحي يهدف إلى مراعاة حقوق الموظفين والأجراء والمتقاعدين، مع الحفاظ على تنافسية المقاولات وضمان التوازنات المالية للصناديق، بما يسهم في تعزيز السلم الاجتماعي.

وقدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عرضا مفصلا حول الوضعية الحالية لمختلف أنظمة التقاعد والمؤشرات الديمغرافية والمالية المرتبطة بها، كما طرحت المبادئ والمنهجية المقترحة لتكون أساسا للنقاش والعمل المشترك.

وستتولى لجنة تقنية، مكونة من ممثلين عن المركزيات النقابية وأرباب العمل والقطاعات الحكومية المعنية والصناديق المدبرة، مهمة إعداد تصور ومقترح مشترك سيكون مدخلا لضمان ديمومة أنظمة التقاعد.

وحضر الاجتماع وزراء ومسؤولون حكوميون، بالإضافة إلى وفود من أبرز المركزيات النقابية، يتقدمهم الميلودي المخارق عن الاتحاد المغربي للشغل، والنعم ميارة عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وخليد هوير العلمي عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب وفد عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب برئاسة شكيب لعلج، ورئيس الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية. كما شارك في اللقاء مديرو الصناديق والهيئات المعنية بتدبير أنظمة التقاعد والاحتياط الاجتماعي.