فيصل مطر -

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة قرب الإعلان عن اللائحة التنظيمية الخاصة بالعمل التعاوني، حيث أصبحت في مرحلتها الأخيرة، مشددة على أن اللائحة المرتقبة تمثل نقلة نوعية في العمل التعاوني، ويعد التعديل الذي جرى عليها الأكبر منذ عام 2016. وقالت الحويلة في تصريح للصحافيين خلال جولتها في الوزارة لتهنئة الموظفين بحلول شهر رمضان ومتابعة سير العمل، إن اللائحة القادمة تمت فيها معالجة جميع الأخطاء وتصحيحها بناء على العمل الميداني، مشيرة إلى إجراء تعديل شامل بعد استطلاع آراء لجان مختصة لديها خبرة سابقة في العمل التعاوني، والاستعانة بعدد ممن عملوا في القطاع، حيث قدموا ملاحظاتهم.

وأوضحت أن من ضمن ما ستتم معالجته فضّ التشابك بين مجالس إدارات الجمعيات التعاونية والجهاز التنفيذي المعين من قبل الوزارة ضمن خطة التكويت، مبينة أن اللائحة ستستند إلى القوانين المنظمة في القطاع الأهلي، وتتضمن حوكمة إدارية، وتأتي ضمن جهود الوزارة نحو تطوير القطاع التعاوني.

وذكرت أن اللجنة التي عملت على إعداد اللائحة تضم أصحاب اختصاص من إدارات مختلفة، شملت المنشآت والرقابة التعاونية والتنمية التعاونية، مؤكدة أن اللائحة المنتظرة ستعالج الثغرات والملاحظات السابقة التي كان البعض يستند إليها بشكل خاطئ.

وكانت الحويلة شكلت لجنة غير اعتيادية لإعداد لائحة تنظيمية خاصة بالعمل التعاوني برئاسة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية د.خالد العجمي وعضوية عدد من قياديي الوزارة، وشددت على أن القرار السابق الخاص بتشكيل لجنة مختصة لوضع لائحة تنظيمية خاصة بالعمل التعاوني أتى انسجاماً مع توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى النهوض بالعمل التعاوني وتعزيز دوره التنموي والمجتمعي، وتأكيداً على حرص الوزارة على تطوير التشريعات والأنظمة الداعمة للحركة التعاونية بما يعزز من كفاءتها واستدامة عطائها في خدمة المجتمع.

ورداً على سؤال عن آخر مستجدات تعيين المراقبين الماليين والإداريين، أوضحت أنه جار فرز 2255 طلباً مقدماً، تمهيداً لاختيار المستوفين للشروط لشغل نحو 90 وظيفة مراقب مالي وإداري في الجمعيات التعاونية، وفق الآليات المعتمدة.