اعتبر عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان والباحث في الاقتصاد السياسي، أن دعم استيراد الأبقار والأغنام 'جريمة اقتصاية يجب فتح تحقيق للكشف عن المتورطين فيها'، وفق تعبيره، مشيرا إلى أن 'الحكومة الحالية تكرس تفقير الفئات الهشة وترفع من مكاسب الأغنياء ورجال الأعمال'.

وقال الخضري، خلال حلوله ضيفا على برنامج 'نبض العمق': 'موضوع دعم استيراد شهد نوعا من الزخم الإعلامي بدرجة أولى، مع بعض التفاعل السياسي على مستوى البرلمان، لكن في جوهر القضية ليست هناك معطيات دقيقة وما يتم الترويج له هو لائحة تضم من يستحقون الاستفادة من الدعم وفقًا للشروط المحددة لكننا لا نعلم حقيقة المستفيدين فنحن أمام معطيات غير دقيقة'.

وانتقد الخضري سياسة الحكومة في دعم الاستيراد بالقول: 'عندما نعود للبعد الاقتصادي في الموضوع، أتساءل بكل وضوح وصراحة: ما علاقة دعم تجار اللحوم والخرفان بخفض الأسعار؟، عندما تقوم بالدعم، فإنك توجه الدعم للأفراد أو المقاولات بشكل فردي. ولكن الأسعار السوق هو الذي يحددها، بناءً على مفهوم العرض والطلب، فالعلاقة بين الدعم وخفض الأسعار غير موجودة نهائيًا ودعم الاستيراد الذي تم الترويج له لا علاقة له بالاقتصاد ولا بالسياسات العمومية وليس له أي في هذا السياق تأثير اقتصادي واضح'.

وشدد الخضري على أن دعم الاستيراد ثجريمة اقتصادية موضحا: 'يعتبر الدعم بالنسبة للمستفيد فرصة ثمينة وهو بمثابة  دعم ريعي، إذ هناك مجموعة محددة من المقاولات التي استفادت من هذا الدعم الريعي، مما أدى إلى نوع من الإثراء الفاحش ونهب المال العام، نحن إذًا أمام جريمة اقتصادية ومالية تتعلق بالمال العام، ويجب فتح تحقيق لمعرفة أصحاب القرار وأسباب عدم اتخاذ تدابير واضحة ومعرفة مدى مساهمة هؤلاء المستفيدين في هذه المسألة'.

وأضاف: 'المسألة تتعلق بالسياسات العمومية وبالوزارات والحكومة بجميع وزرائها، وعلى رأسهم وزير الفلاحة ورئيس الحكومة شخصيًا، حيث يجب أن يقدموا لنا توضيحات حول من استفاد ولماذا. وينبغي أن تكون هناك جهة مستقلة قادرة على التحقيق، وإن كان هذا الأمر مجرد أمل بعيد المنال، لأن هذه ليست المرة الأولى التي نشهد فيها مثل هذه الأخطاء الفادحة'.

وأبرز الخضري أن المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، وخلال اجتماعه الدوري، اتخذ موقفًا يدعو إلى فتح تحقيق، غير أن هذا الأمر لم يكتمل، وفق تعبيره، ليس فقط لأسباب تقنية، بل أيضًا لأن المركز واجه مشكلة في ضبابية المعلومات المتداولة في غياب معطيات دقيقة، على حد قوله.

وانتقد المتحدث ذاته أيضا سياسية الدعم بشكل عام بالقول: 'الإشكال يكمن في أن لدينا حكومة تدعم الأغنياء وتتبع سياسات عمومية تفاقم ثراء الأغنياء وتزيد من فقر الفقراء. هذه المعادلة هي جوهر المشكلة، ويجب أن تُدرس لفهم أين يكمن الخلل، ونحن نقر بأن لدينا حكومة رجال أعمال تؤمن بمصالح رجال الأعمال أكثر من إيمانها بحق الفقراء في تحسين ظروفهم المعيشية'.