كشف مصدر مطلع عن معطيات تتعلق باجتماع اللجان الثنائية المركزية، الذي عقد اليوم الثلاثاء، للحسم في ملفات الترقية إلى الدرجة الأولى الخاصة بهيئة التدريس في التعليم الثانوي بسلكيه. وأكد المصدر أن قرارات الترقية قد تم تمريرها والمصادقة عليها، رغم مقاطعة أحد ممثلي النقابات لاجتماع اللجنة المعنية، وذلك استنادا إلى تحقق النصاب القانوني لعقد الاجتماع.

وأوضح المتحدث أن اللجنة الثنائية الخاصة بالتعليم الثانوي التأهيلي تتألف من أربعة أعضاء؛ اثنان يمثلان الإدارة، واثنان يمثلان النقابات الأكثر تمثيلية، وهما على التوالي ممثلا نقابتي FDT وFNE، في حين يعوض نائبا هذين الممثلين من قبل ممثلين عن نقابتي CDT وUMT.

وأشار المصدر إلى أن قوانين اللجان الثنائية تنص على ضرورة حضور ثلاثة أرباع الأعضاء ليُعتبر الاجتماع قانونيا، أي ما لا يقل عن ثلاثة أعضاء من أصل أربعة. وأضاف: 'إذا تحقق حضور ثلاثة أرباع الأعضاء، فإن الاجتماع يُعقد قانونيا، وتُمرر قراراته، سواء تم التوقيع أم لا'.

وفيما يتعلق باجتماع لجنة التعليم الثانوي التأهيلي، أكد المصدر أن ممثلي الإدارة حضروا إلى جانب ممثل عن نقابة FDT، بينما قاطع ممثل FNE الاجتماع، وهو ما لم يمنع اللجنة من مواصلة أشغالها والبت في لوائح الترقية.

ولم يقتصر الأمر على التعليم الثانوي التأهيلي، إذ أكد المصدر أن اللجنة الثنائية الخاصة بالتعليم الثانوي الإعدادي انعقدت بدورها، ومررت لوائح الترقية، مع حضور ممثلي النقابتين المعنيتين ( CDT  و UMT). وأشار إلى أنه رغم إعلان أحد الممثلين لاحقا رفضه التوقيع، فإن حضوره كان كافيا لتوفير النصاب القانوني والمصادقة على القرارات.

أما بشأن لجنة التعليم الابتدائي، فقد أشار المصدر إلى أنها لم تنعقد بعد، لكنه توقع أن تُمرر قراراتها بنفس الطريقة، نظرا لتشابه تركيبة التمثيليات النقابية الحاضرة فيها مع تلك المشاركة في لجنة الإعدادي.

وفي سياق متصل، سجل المصدر أن فترة تقديم الطعون بشأن لوائح الترقية في هذا الإعلان تم تقليصها إلى أسبوع واحد فقط، خلافا لما جرت عليه العادة من تخصيص شهر كامل، معتبرا أن هذه المهلة غير كافية بتاتا.

وختم المصدر تصريحه بالتأكيد على أن الحسم في الترقية للدرجة الأولى بسلك التعليم الابتدائي لا يزال رهينا بانعقاد اللجنة الثنائية الخاصة به، في حين تم اتخاذ القرار بالنسبة للتعليم الثانوي والإعدادي، رغم الملاحظات والتحفظات التي أبداها بعض الفاعلين النقابيين.

يأتي هذا التطور في ظل أجواء من التوتر، عقب صدور بيان قوي اللهجة عن التنسيق الوطني للنقابات التعليمية الخمس، اتهم فيه وزارة التربية الوطنية بـ'الانقلاب' على الاتفاقات السابقة، ولا سيما ما يتعلق بملف 'الزنزانة 10″، والترقية إلى الدرجة الأولى لكل من استوفى 14 سنة من الأقدمية في السلم العاشر، بما في ذلك السنوات الاعتبارية، وهي التزامات تم الاتفاق بشأنها في اجتماع 9 يناير 2025.

وفي خطوة تصعيدية، دعا التنسيق النقابي أعضاء اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء إلى حضور الاجتماعات دون التوقيع على المحاضر، معتبرا أن لوائح الترقية تُقصي من استوفى الشروط المتفق عليها.

لكن، وفق المصدر ذاته، فإن آلية اشتغال اللجان الثنائية تنص على أن تحقق النصاب القانوني (أي حضور ثلاثة أرباع الأعضاء) يكفي للمصادقة على القرارات، حتى في حال امتناع أحد الأعضاء عن التوقيع، وهو ما حدث فعليا في لجان الثانوي والإعدادي.

وتساءل المصدر عن مدى فعالية البيان النقابي والدعوة إلى 'الحضور دون توقيع'، ما دام هذا الحضور يُسهم فعليا في اكتمال النصاب القانوني وتمرير اللوائح، معتبرا أن هذا الموقف قد يكون ساهم في المصادقة على قرارات تعارضها النقابات نفسها.

وأضاف: 'إذا كانت لوائح الترقية تُمرر إجرائيا بمجرد حضور عدد كاف من ممثلي الإدارة والنقابات، فإن حضور ممثلي النقابات، حتى مع الامتناع عن التوقيع، قد يشكل عاملا مساعدا في تمرير القرارات التي يعترضون عليها ظاهريا'.

واعتبر أن هذا التناقض بين الموقف التصعيدي العلني والنتائج الفعلية التي تمخضت عنها الاجتماعات، يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت الغاية من هذه المواقف هي تسجيل موقف احتجاجي وتوثيق الرفض أمام الرأي العام وقواعد الشغيلة، أكثر من كونها محاولة حقيقية لعرقلة تمرير قرارات الترقية.

وختم تصريحه بالتلميح إلى أن هذا التوجه قد يعكس قبولا بالأمر الواقع، مقرونا بمحاولة لـ'حفظ ماء الوجه' من خلال التصعيد الإعلامي، في وقت كانت فيه الترقية قد مرت فعليا بفضل استكمال النصاب، وهو ما يزيد من حدة الشعور بالحيف لدى فئة أساتذة 'الزنزانة 10″، وفق تعبيره.