تلبية احتياجات الموظفين تحتاج إلى تشريعات مالية بينما السلطات تبحث عن الحماية الأمنية

بينما يواصل الأطباء والمعلمون الليبيون الضغط من أجل نيل حقوقهم عبر حراك تجاوز الشهر من دون استجابة حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دولياً لمطالبهم، المتمثلة في رفع الأجور وتوحيد جدول المرتبات وتوفير التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى صرف الفروق المالية المتأخرة، وجدت مطالب المقاتلين السوريين طريقها نحو الموافقة من حكومة طرابلس في اليوم ذاته من تظاهرتهم في أغسطس (آب) الماضي. 

ووصل المقاتلون السوريون طرابلس عام 2019 للمشاركة في الحرب التي شنها قائد القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خلفية حفتر على حكومة طرابلس، التي كان يترأسها في ذلك الوقت فائز السراج، وقدر المرصد السوري لحقوق الإنسان عددهم عام 2020 بنحو 11 ألف عنصر.

ويوجد في البلاد المنقسمة إلى سلطتين أكثر من 29 مليون قطعة سلاح خارج الأطر الشرعية، وفق تقديرات أممية، إضافة إلى 300 ميليشيا ليبية، كما تشير تقديرات محلية إلى وجود 4 آلاف مقاتل سوري في طرابلس حالياً، يتقاضي كل عنصر منهم 2000 دولار أميركي، بما يقابل 12860 ديناراً ليبياً في حين يتراوح مرتب الطبيب الليبي بالقطاع العام عادة بين 1100 إلى 2400 دينار ليبي شهرياً (ما يعادل 170 إلى 400 دولار)، بينما لا يتعدى مرتب المعلم 2000 دينار ليبي (311 دولاراً).

وفتحت رئيسة تحرير صحيفة 'الموقف الليبي' عفاف المهدي الفرجاني باب التساؤل حول المفارقة بين سرعة الاستجابة لمطالب المقاتلين السوريين وتأخر تلبية مطالب المعلمين الليبيين، وقالت إن 'المرتزق السوري في العاصمة الليبية طرابلس نفوذه أكبر من المواطن الليبي، والدليل أن هؤلاء خرجوا للمطالبة بمستحقاتهم، وفي ساعة واحدة استجاب لهم المسؤولون، بينما لا يزال المعلم الليبي ينتظر زيادة مرتبه'. 

أوضحت الفرجاني في تدوينة لها أنه 'حين تلبى مطالب المرتزق أسرع من حقوق المعلم، فالمشكلة ليست في المال وحده، بل في اختلال الأولويات داخل الدولة الليبية'.

وحول ما طرحته الفرجاني، قال الأكاديمي فرج دردور إن الأمر ليس اختلالاً في أولويات الحكومة بقدر ما هو اضطراب بموازين النفوذ في الدولة الليبية، منوهاً بأن الحكومة مجبرة على مجاراة الميليشيات حتى يقومون بحمايتها.

وأضاف دردور أن الحكومات المتعاقبة دخلت في تحالفات إجبارية مع المقاتلين الأجانب والتشكيلات المسلحة، لكن المعلم والطبيب لا يملكان السلاح لهذا تأجلت مطالبهم، موضحاً أن المسألة ليست أولويات بقدر ما هي تزواج مصالح بين الميليشيات والحكومات المسيطرة في ليبيا. 

وعن أسباب سرعة الاستجابة حين يتعلق الأمر بضغوط تستند إلى القوة المسلحة بينما تتعثر أمام مطالب اجتماعية تمس حياة مئات الآلاف من المواطنين، أشار المحلل السياسي حسام فنيش في حديثه مع 'اندبندنت عربية' إلى أن المقارنة بين سرعة استجابة حكومة طرابلس لمطالب المقاتلين السوريين الذين تظاهروا للمطالبة بمستحقاتهم واستمرار اعتصامات المعلمين الليبيين للمطالبة بحقوقهم تطرح تساؤلات جوهرية، في شأن أولويات الحكومة وطبيعة القرار السياسي في العاصمة.

وأوضح فنيش أن المسألة لا تتعلق بالتشكيلات المسلحة وحدها، بل بما يرتبط بها من موازين نفوذ وحسابات أمنية وسياسية محلية وخارجية قد تقيد قدرة الحكومة على اتخاذ القرار، ولفت فنيش إلى أن حكومة طرابلس تواجه مأزقاً مالياً لا يمكن تجاهله، إذ أسهمت سياساتها السابقة والحالية في تعقيده.

وتابع المحلل السياسي أن التوسع في الالتزامات المتعلقة بالمرتبات من دون إصلاح اقتصادي وهيكلي يضمن مصادر تمويل مستدامة جعل الاستجابة لأية زيادة جديدة أكثر صعوبة، ومع تداول تقديرات تضع عدد العاملين في قطاع التعليم من معلمين ومعلمات وموظفين عند نحو 700 ألف، وهي أرقام تحتاج إلى تدقيق رسمي تتحول أية زيادة في المرتبات إلى التزام مالي سنوي ضخم يصعب توفيره بمعزل عن بقية أوجه الإنفاق العام. 

وأشار فنيش إلى أن الأزمة تزداد تعقيداً عندما تكون الزيادة ليست مطلباً للمعلمين فحسب، بل أيضاً للأطباء الذين يطالبون برفع أجورهم التي لم تعد تكفي، وقد تتسع المطالب لبقية الوظائف الحكومية، كما تكمن إشكالية أخرى عندما لا تنعكس الزيادات الاسمية في المرتبات على تحسن فعلي في مستوى المعيشة بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية للدينار، بحسب قوله.

وقال المحلل السياسي إن المواطن قد يحصل على زيادة في دخله، لكنه يفقد جزءاً كبيراً من أثرها أمام تكاليف المعيشة بحيث تجعله عاجزاً عن مواجهتها، ولا يمكن تحميل زيادات المرتبات وحدها مسؤولية التضخم وتراجع العملة، غير أن ذلك يسلط الضوء على غياب التوازن الكافي بين السياسة المالية والسياسة النقدية وعلى محدودية أثر القرارات التي لا تستند إلى رؤية اقتصادية متكاملة.

وشدد فنيش أنه سياسياً يمثل اعتصام المعلمين تحدياً يتجاوز المطالب المهنية، فهم يشكلون واحدة من أكبر الشرائح الوظيفية والاجتماعية في البلاد وتتجاوز تداعيات حراكهم قطاع التعليم إلى الأسرة والمجتمع بأسره، كما أن تزايد تنظيمهم وتماسكهم واستمرارهم في الاحتجاج قد يحول مطالبهم إلى ضغط سياسي متصاعد، خصوصاً إذا اتسعت دائرة التضامن المجتمعي معهم.

وأبرز المحلل السياسي أن استمرار الأزمة قد يفاقم أزمة الثقة في الحكومة ويهدد تماسكها وإن لم يكن ذلك دليلاً على حتمية سقوطها، مشيراً إلى أن جوهر الأزمة يكمن في عجز الحكومة عن التوفيق بين التزاماتها المالية ومسؤولياتها الاجتماعية بالتوازي مع استمرار الاختلالات في إدارة الخدمات والاقتصاد وحماية القدرة الشرائية، فمطالب المعلمين لا يمكن التعامل معها باعتبارها عبئاً مالياً فحسب كما لا يمكن حلها بزيادات شكلية تتآكل قيمتها بفعل التضخم.

وختم فنيش أن قوة الدولة لا تقاس بسرعة احتواء الضغوط المسلحة، بل بقدرتها على إنفاذ القانون والاستجابة العادلة لمطالب المواطنين، فإذا كانت الحكومة تجد نفسها أمام ضغوط تفرضها موازين السلاح بينما تتأخر في معالجة مطالب المعلمين فإن السؤال الذي يستحق الإجابة هو: هل تدار الأولويات وفق احتياجات المجتمع ومقتضيات الدولة؟ أم وفق موازين القوة التي تخشى السلطة اختلالها؟

وفقاً لتقييمات الأمم المتحدة الرسمية، يناهز عدد المرتزقة والمقاتلين الأجانب في ليبيا 20 ألف عنصر من جنسيات مختلفة ينتشرون في قواعد عسكرية عدة، وفي إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء، طالبت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتيه بضرورة تسريع انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، وفقاً للإرادة الليبية ودعم مسار توحيد المؤسسات.

وقالت تيتيه إن أية خطة تهدف إلى إخراج ليبيا من أزماتها السياسية والأمنية الراهنة لن تكون مكتملة من دون حل أزمة المرتزقة والقوات الأجنبية، وطالبت فرنسا عبر مندوبها لدى الأمم المتحدة بتسريع انسحاب القوات والمرتزقة والأجانب لدفع العملية الانتخابية قدماً.

وتحول المقاتلون الأجانب إلى عبء مالي، خصوصاً أن مستحقاتهم تدفع بالعملة الصعبة في وقت يعاني فيه الدينار الليبي انهياراً أمام بقية العملات الأجنبية، مما انعكس سلباً على إهمال القطاع الخدمي والتعليمي في ليبيا.

هذا فيما يصر قادة حراك المعلمين على مواصلة الاعتصام وتوقف الدروس في آلاف المدارس، متجاوزين قرارات بعض النقابات الداعية إلى العودة، خصوصاً أنه لم يجر التوصل إلى اتفاق ينهي المعضلة.