أعلنت شركة ترولي للتجارة العامة، عن استكمال طرحها الخاص وبدء تداول أسهمها في السوق «الأول» لبورصة الكويت، تحت الرمز «ترولي» ورقم التعريف الدولي للأوراق المالية (KW0EQ0610414)، وقد جمع المساهمون البائعون 59.5 مليون دينار (ما يعادل نحو 195 مليون دولار) من المستثمرين المحليين والدوليين.

وكانت ترولي قد طرحت 96.250.000 سهم عادي من أسهمها القائمة تمثل ما يصل إلى 35% من إجمالي رأس المال المصدر للشركة، وتم تحديد سعر الطرح النهائي بقيمة 618 فلسا للسهم الواحد، ما يعني أن القيمة السوقية للشركة بلغت نحو 170 مليون دينار (ما يعادل نحو 552.58 مليون دولار).

وشهد الطرح الخاص إقبالا استثنائيا بنسبة تغطية الاكتتاب 15.2 مرة من الأسهم المطروحة بشكل أولي، ويشكل ذلك دليلا على ثقة المستثمرين بالأسس المتينة للشركة، وفريقها الإداري، ومعايير الحوكمة التي تتبناها، وآفاق نموها المستقبلية، ويعكس الطرح كذلك قوة نموذج أعمال الشركة والثقة التي تحظى بها لدى شريحة واسعة من المستثمرين الإقليميين والعالميين.

محطة محورية

وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة شركة ترولي فيصل يعقوب بودي: «يشكل الإدراج هذا اليوم محطة محورية في مسيرة نمو شركتنا، وقد جاء قرارنا بإدراج أسهم ترولي عبر طرح خاص في بورصة الكويت، انطلاقا من ثقتنا العميقة بهذا السوق وبمستثمرينا ونموذج الأعمال الذي بنيناه».

وأضاف: «منذ تأسيسها عام 2010، نجحت ترولي بالتحول من مشروع صغير لشركة رائدة للبيع بالتجزئة في الكويت، ويعكس الإدراج الثقة الكبيرة من العملاء، كما يسلط الضوء على قدرتنا في مواصلة النمو ومواكبة التوجهات المستقبلية. ونتطلع للترحيب بمساهمينا الجدد بينما نواصل توسيع حضورنا في الوطن العربي وتعزيز مكانتنا كالوجهة الأولى للمنتجات عالية الجودة».

وتابع بالقول: «تتقدم أسرة ترولي بجزيل الشكر والامتنان إلى كل من هيئة أسواق المال في دولة الكويت وبورصة الكويت على التزامها بتهيئة بيئة استثمارية جاذبة وعلى تيسير عملية الإدراج. كما نتوجه بالشكر الى جميع مستشارينا وكل من أسهم في إنجاح طرحنا الخاص وإدراج أسهم شركتنا في بورصة الكويت».

واختــتــم بـــودي تصريحه، قـــائلا: «بفضل الله سبحانه ثم الجهد الجماعي، أصبـحنـا الـيـوم شــركــة مـدرجـة فــي الســوق «الأول» لبورصة الكويت، ونتطلع إلى مستقبل واعد يعكس طموحاتنا وطموحات مساهمينا».

فصل جديد

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة ترولي محمد يعقوب بودي: «يشكل إدراج أسهمنا في بورصة الكويت بداية فصل جديد ينطوي على الكثير من الفرص والمسؤوليات. فمنذ تأسيسها قبل أكثر من 16 عاما، انطلقت ترولي برؤية واضحة لإعادة تعريف مفهوم البيع بالتجزئة في الكويت ومنطقة الخليج بمفهوم أشمل».

وأضاف: «لقد حققنا خلال تلك السنوات نموا لافتا، حيث تحولنا من مشروع صغير لشبكة تضم أكثر من 200 متجر بالكويت والسعودية، وبفضل الله ثم أسسنا المتينة وخطتنا الاستراتيجية الواضحة، يتيح لنا الإدراج الاستفادة من المنصة والموارد اللازمة لتسريع تحقيق هذه الرؤية، ونتطلع للترحيب بمساهمي ترولي الجدد لنمضي معا في هذه المرحلة الجديدة من مسيرتنا».

بدوره، قال رئيس مجلس الإدارة لشركة الاستثمارات الوطنية خالد وليد الفلاح إن هذا الطرح الأولي لشركة ترولي شهد إقبالا لافتا من شريحة واسعة من المستثمرين المؤسسيين المحليين والدوليين، حيث بلغت نسبة تغطية الاكتتاب 15.2 مرة من الأسهم المطروحة بشكل أولي، فيما تجاوز إجمالي الطلبات 777 مليون دينار.

وأضاف الفلاح أن الاكتتاب تضمن طرحا ثانويا لما يقارب 35% من الأسهم المصدرة للشركة، وتولت شركة الاستثمارات الوطنية مهام المستشار الحصري للإدراج والاستثمار، والمنسق العالمي المشترك، ومدير الاكتتاب المشترك، ووكيل الاكتتاب الوحيد، حيث أدارت مختلف مراحل العملية بكفاءة ومهنية عالية وبوقت قياسي منذ مرحلة الإعداد والهيكلة وحتى الإغلاق النهائي.

وأشار إلى أن عملية الاكتتاب نفذت بالكامل عبر المنصة الرقمية الخاصة بشركة الاستثمارات الوطنية، بما في ذلك تسجيل المستثمرين، وتسلم الطلبات، وإصدار إشعارات التخصيص المبدئي والنهائي، الأمر الذي عزز مستويات الكفاءة والشفافية ووفر تجربة استثمارية متكاملة.

واختتم الفلاح بالقول: «رغم تزامن الطرح مع حلول شهر رمضان المبارك، استقطبت العملية مشاركة استثنائية من المستثمرين المؤسسيين محليين وعالميين والأفراد، بما يعكس متانة هيكل الطرح وجاذبية الشركة الاستثمارية».

محمد العصيمي: نجاح الإدراج رغم التحديات الإقليمية.. شهادة استحقاق لمنظومة سوق المال الكويتي

قال الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت محمد سعود العصيمي إن إتمام عملية إدراج ترولي في السوق «الأول» للبورصة بنجاح في ظل التحديات الإقليمية الراهنة هو شهادة استحقاق لمنظومة سوق المال، وبرهان على المرونة المؤسسية التي تتمتع بها بيئة الأعمال في دولة الكويت. كما يعكس الإدراج استمرار تطور سوق المال الكويتي، ويعزز دوره في دعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف: «تواصل البورصة، بالتعاون مع منظومة أسواق المال، جهودها الحثيثة لتطوير بيئة سوق المال الكويتي وفق أرقى المعايير والممارسات العالمية، بما يعزز من تنافسيته الإقليمية والدولية ويزيد من جاذبيته للاستثمارات النوعية، كما تؤكد التزامها الراسخ لبناء سوق مالي متين ومستدام، يقوم على أعلى درجات الشفافية والحوكمة، ويسهم في توسيع قاعدة الشركات المدرجة ودعم النمو الاقتصادي».