مي السكري -

أعلن السفير الفرنسي لدى البلاد، أوليفييه غوفان، عن اعادة إطلاق مجلس الأعمال الفرنسي في الكويت، في خطوة تهدف إلى تعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي بين الشركات الفرنسية والكويتية.

وأشار غوفان خلال الديوانية الفرنسية للأعمال التي استضافها في مقر اقامته، أمس (الاربعاء)، إلى أن العلاقات الفرنسية – الكويتية تشهد حالياً زخماً دبلوماسياً واقتصادياً قوياً، يعكسه تتابع الزيارات الرسمية، من زيارة سمو أمير البلاد إلى باريس في 14 يوليو الماضي، وزيارة وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي إلى الكويت في 24 أبريل 2025، والمهمة التي قادها الوزير الفرنسي المنتدب للتجارة الخارجية في 11 ديسمبر 2025 برفقة وفد كبير من الشركات، التي جميعها تؤكد الإرادة السياسية المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي.

وأوضح أن مجلس الأعمال الفرنسي في الكويت لا يقتصر على كونه منصة للحوار، بل صُمّم ليكون أداة عملية هيكلية لربط المنظومات المؤسسية وريادة الأعمال في البلدين، ودعم تطوير شراكات ملموسة.

وأضاف: ويعد المجلس جزءاً من شبكة حاضرة في 98 دولة، ويهدف إلى تعزيز التبادلات الاقتصادية من خلال تنظيم الفعاليات، وتيسير بناء الشبكات، ودعم الشركات.

وأضاف أن إعادة إطلاق مجلس الأعمال الفرنسي تهدف إلى تعزيز الاستثمارات المتبادلة، وتوسيع الروابط التجارية والاقتصادية والمالية بين البلدين، وبناء شراكات طويلة الأمد بين الفاعلين الاقتصاديين في القطاعين الخاص والعام.

وتابع: إن المجلس سيعمل كمنصة وجسر يربط بين الشركات ورجال الأعمال، ويسهم في خلق فرص تجارية حقيقية وتحويلها إلى مشاريع ملموسة، فضلًا عن دوره في تسهيل التواصل وبناء شبكات الأعمال بين الجانبين.

وأشار إلى أن مجالات التعاون بين فرنسا والكويت متعددة وواعدة، وتشمل قطاعات حيوية مثل الطاقة، والصحة، والبنية التحتية، والمدن المستدامة، والنقل، والصناعات الدوائية، واللوجستيات، والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى القطاع المالي والخدمات ذات القيمة المضافة.