الكويت – مباشر: أعلنت وحدة تنظيم التأمين بدء الفترة التجريبية للنظام الإلكتروني المحدث 'بيمة' لإصدار وثائق التأمين الإجباري على المركبات الكويتية اعتباراً من 25 أكتوبر 2026 وحتى 31 ديسمبر 2026، مع إلزام الشركات المؤهلة ووسطاء التأمين باستخدام النظام الإلكتروني حصراً لإصدار الوثائق.

وأوضحت الوحدة، في التعميم رقم 22 الموجه إلى شركات التأمين ووسطاء التأمين المقيدين في نظام 'بيمة'، وقف العمل بالمسار الورقي لإصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور اعتباراً من 25 أكتوبر 2026، على أن يتم الإصدار حصرياً عبر موقع الوحدة الإلكتروني.

وبيّنت أنه في حال تعذر الإصدار بسبب توقف النظام أو وجود خلل من جانب الوحدة، يُسمح بالعودة مؤقتاً إلى المسار الورقي مع إخطار الوحدة فوراً، بينما يتطلب اللجوء إلى المسار الورقي نتيجة خلل لدى شركة التأمين الحصول على موافقة مسبقة من الوحدة.

وأضافت أن إصدار وثائق التأمين الخاصة بفئة المقيمين بصورة غير قانونية سيستمر عبر المسار الورقي وفق الضوابط المعتمدة من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، مع إخطار الوحدة بذلك.

وسمحت الوحدة لشركات التأمين بمنح وسطاء التأمين حسابات مستخدمين فرعيين داخل نظام 'بيمة' وفق شروط محددة، تشمل النص على ذلك في العقد المبرم بين الطرفين، وتحديد الموظفين المخولين باستخدام الحسابات، وتقديم إقرار بعدم استخدامها إلا من قبل الأشخاص المعتمدين.

وأكدت ضرورة إصدار الوثائق من مقر الوسيط المرخص له فقط، وحظر منح حسابات المستخدمين الفرعيين قبل استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية.

كما ألزمت شركات التأمين المقيدة في النظام بعقد ورش تعريفية لوسطاء التأمين حول آلية استخدام 'بيمة'، مع الاحتفاظ بسجلات المتدربين وتقديمها للوحدة عند الطلب.

وشددت الوحدة على أن سداد قيمة الوثائق يجب أن يتم عبر وسائل الدفع الإلكترونية فقط، مع حظر قبول المدفوعات النقدية، مؤكدة أن مخالفة أحكام التعميم قد تعرض الجهات المعنية للمساءلة واتخاذ الإجراءات القانونية وفق القوانين واللوائح المنظمة للقطاع.