أصدرت الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان بيانا بشأن الاحتجاجات الشبابية التي تعرفها عدد من المدن المغربية، عبّرت فيه عن قلقها مما وصفته بـ'تصاعد حالة الغضب والاحتقان الاجتماعي'، محملة الدولة مسؤولية الأوضاع المتأزمة ومنددة بما اعتبرته 'استعمالا مفرطا للقوة ضد المحتجين'.

وجاء في البيان، الصادر يوم الأربعاء فاتح أكتوبر الجاري، أن 'الاحتجاجات الجارية تعبّر عن واقع التهميش والإقصاء الذي يطال فئات واسعة من أبناء الشعب، وعلى رأسهم الشباب'، مضيفا أن هذه التحركات جاءت نتيجة 'سياسات ممنهجة من التفقير والفساد وغياب العدالة'، على حد تعبير الجماعة.

إقرأ أيضا: مصرع شخصين برصاص الدرك خلال هجوم متظاهرين على مركز القليعة ومحاولتهم الاستيلاء على الأسلحة

وأكدت الأمانة العامة في بيانها أن 'الخيارات السياسية والاقتصادية المتبعة فشلت في تحقيق العدالة والكرامة، وفاقمت الفجوة بين الحاكم والمحكوم'، محمّلة الدولة وأجهزتها مسؤولية ما آل إليه الوضع الاجتماعي.

وفيما نددت الجماعة بما وصفته بـ'القمع والتدخلات العنيفة' التي رافقت الاحتجاجات، طالبت بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية هذه الأحداث. وفي المقابل، عبرت عن رفضها لأي أعمال تخريب أو عنف تصدر عن بعض المحتجين، معتبرة أن مثل هذه الأفعال 'تسيء للمطالب العادلة وتخدم السياسات القمعية'، وفق نص البيان.

وشددت الجماعة على أن تجاوز الأزمة الحالية يتطلب 'إصلاحا جذريا شاملا يعيد الثقة للمواطنين، ويؤسس لمرحلة جديدة قائمة على العدالة والحرية والكرامة والمشاركة الفعلية في القرار'.

وفي ختام البيان، دعت جماعة العدل والإحسان مختلف القوى الحية من أحزاب ونقابات وهيئات مدنية إلى 'تحمل مسؤوليتها التاريخية والانخراط في بلورة بديل حقيقي'، مؤكدة في الآن ذاته على ضرورة الالتزام بالطابع السلمي للاحتجاجات، ورفض كل أشكال العنف.