طلب الفريق الحركي بمجلس النواب مناقشة موضوعي' الاكراهات المرتبطة بمنظومة الصحة العقلية والنفسية ' و' السياسة الدوائية وتأمين المخزون الاستراتيجي الدوائي'، في لجنة القطاعات الاجتماعية، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي.

وتتمثل أهمية مناقشة الموضوع الأول بحسب الطلب الذي وجهه الفريق إلى رئيس اللجنة 'في كون المعطيات والمؤشرات المرتبطة بالصحة العقلية، تؤكد بأن هذه المنظومة بعيدة عن الاستجابة بشكل كاف وملائم لاحتياجات الساكنة، بالنظر لنقص الموارد البشرية المتخصصة، وكذا بسبب الطاقة الاستيعابية للطب النفسي التي لا تتعدى 2466 سريرا بالقطاع العمومي، ووجود مؤسسة واحدة في هذا التخصص بالنسبة لكبار السن بسعة 12 سريرا'.

وتتطلب هذه المعطيات التي تغطي الفترة ما بين 2018و2023، وفق طلب الفريق، وضع سياسة متكاملة، تأخذ بعين الاعتبار الإشكاليات الكبرى لمنظومة الصحة العقلية.

وربطت 'سنبلة الغرفة الأولى'، الدعوة لمناقشة 'السياسة الدوائية'، بـ 'التحديات المرتبطة بتوفير الأدوية وضمان الأمن الدوائي الوطني، لاسيما في ظل الأزمات والأوبئة الصحية المترددة على العالم باستمرار، والاضطرابات التي قد تؤثر على سلاسل التوريد العالمية، وعلى استيراد المواد الأولية التي تدخل في العديد من الصناعات الدوائية'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية