قال المدير التنفيذي للتقييم العقاري في بيت التمويل الكويتي، م. حمد الحساوي، إن أداء السوق العقاري أظهر مرونة واضحة خلال الربع الثالث من العام الحالي، بفضل الطلب المحلي وتحسُّن ثقة المستثمرين، إضافة إلى النمو المتوازن في قطاعاته، خصوصاً الرئيسية ذات النشاط المستقر والطلب القوي.وأشار إلى أن قطاع السكن الخاص ظل الأكثر نشاطاً، فيما ساهم تحسُّن تداولات العقار الاستثماري والتجاري في دعم إجمالي قيمة التداولات، البالغة 1.019.7 مليون دينار، بنسبة نمو 12.4 في المئة على أساس ربع سنوي، فيما استحوذت تداولات السكن الخاص على الحصة الأكبر من إجمالي قيمة التداولات العقارية في الربع الثالث 2026 بنسبة 44.6 في المئة، وجاء الاستثماري في المرتبة الثانية بحصة 35.2 في المئة، تلاه العقار التجاري بحصة 18 في المئة. أما بقية الفئات، فشكَّلت مجتمعةً نحو 2.2 في المئة من الإجمالي، مما يؤكد مكانة القطاعات العقارية الثلاثة في تحريك عجلة السوق ورفع وتيرة أدائه.وأضاف الحساوي أن القطاع العقاري واصل الأداء المتزايد القيمة والعالي المؤشرات خلال الربع الثالث من العام الحالي، رغم التوترات الجيوسياسية والتقلبات غير المسبوقة في أسعار النفط، مدعوماً باستقرار البيئة الاقتصادية المحلية، ومتانة القطاع المصرفي، واستمرار الطلب على مختلف الفئات العقارية، لافتاً إلى أن النظرة المستقبلية الإيجابية في السوق تعزَّزت بفعل الإصلاحات التشريعية والقوانين التي صدرت أخيراً، بما يُسهم في استمرار النشاط العقاري ضمن مسار أكثر توازناً. وذكر أن قيمة تداولات السكن الخاص ارتفعت إلى 455.3 مليون دينار في الربع الثالث- 2026، بزيادة 6.7 في المئة على أساس ربع سنوي، مع استقرار عدد الصفقات عند 1.106 صفقة. كما ارتفعت تداولات العقار الاستثماري إلى 359.1 مليون دينار بنسبة 25.1 في المئة عن الربع السابق، وزاد عدد صفقاته إلى 359 صفقة بنسبة 9.5 في المئة. وسجَّل العقار التجاري تداولات بقيمة 183.1 مليون دينار، بزيادة 62.2 في المئة عن الربع السابق، رغم انخفاض عدد الصفقات إلى 32 صفقة بنسبة 28.9 في المئة. ولفت إلى أنه في المقابل تراجعت تداولات الشريط الساحلي إلى 2.3 مليون دينار من خلال صفقتين، وانخفضت تداولات المخازن إلى 1.8 مليون دينار من خلال صفقة واحدة، فيما ارتفعت تداولات العقار الحرفي إلى 18.2 مليون دينار من خلال صفقتين. وأضاف: «تزايد مشاريع التطوير العقاري واهتمام الحكومة بتطوير أعمال القطاع يجعلان الكويت واحدة من أكثر الأسواق العقارية جاذبية في المنطقة»، مشيراً إلى أن التقييم العقاري يمثل جانباً مهماً من النشاط العقاري، ويشمل عدة مستويات، ويُسهم في انسياب عمليات التمويل وتنظيم المعاملات بالسوق على أُسس من الشفافية والاعتبارات المهنية والتقييم العادل الذي يأخذ بعين الاعتبار الحقائق والتطورات على أرض الواقع.وأشاد الحساوي بتميُّز القدرات البشرية العاملة والاحترافية بمجال التقييم العقاري في «بيت التمويل»، مما يعزز دائماً الثقة الكبيرة التي يُوليها العملاء، بمختلف أنواعهم، في أعمال التقييم العقاري التي يحققها، إضافة إلى متانة البناء التنظيمي الذي يُسفر عن أفضل أداء على مستوى السوق، ما جعل «بيت التمويل» الجهة المفضَّلة في مجال التقييم العقاري المهم لجميع القطاعات، بخبرة عريقة في المجال العقاري، وموثوقية وحيادية وشفافية.

قال المدير التنفيذي للتقييم العقاري في بيت التمويل الكويتي، م. حمد الحساوي، إن أداء السوق العقاري أظهر مرونة واضحة خلال الربع الثالث من العام الحالي، بفضل الطلب المحلي وتحسُّن ثقة المستثمرين، إضافة إلى النمو المتوازن في قطاعاته، خصوصاً الرئيسية ذات النشاط المستقر والطلب القوي.

وأشار إلى أن قطاع السكن الخاص ظل الأكثر نشاطاً، فيما ساهم تحسُّن تداولات العقار الاستثماري والتجاري في دعم إجمالي قيمة التداولات، البالغة 1.019.7 مليون دينار، بنسبة نمو 12.4 في المئة على أساس ربع سنوي، فيما استحوذت تداولات السكن الخاص على الحصة الأكبر من إجمالي قيمة التداولات العقارية في الربع الثالث 2026 بنسبة 44.6 في المئة، وجاء الاستثماري في المرتبة الثانية بحصة 35.2 في المئة، تلاه العقار التجاري بحصة 18 في المئة. أما بقية الفئات، فشكَّلت مجتمعةً نحو 2.2 في المئة من الإجمالي، مما يؤكد مكانة القطاعات العقارية الثلاثة في تحريك عجلة السوق ورفع وتيرة أدائه.

وأضاف الحساوي أن القطاع العقاري واصل الأداء المتزايد القيمة والعالي المؤشرات خلال الربع الثالث من العام الحالي، رغم التوترات الجيوسياسية والتقلبات غير المسبوقة في أسعار النفط، مدعوماً باستقرار البيئة الاقتصادية المحلية، ومتانة القطاع المصرفي، واستمرار الطلب على مختلف الفئات العقارية، لافتاً إلى أن النظرة المستقبلية الإيجابية في السوق تعزَّزت بفعل الإصلاحات التشريعية والقوانين التي صدرت أخيراً، بما يُسهم في استمرار النشاط العقاري ضمن مسار أكثر توازناً.

وذكر أن قيمة تداولات السكن الخاص ارتفعت إلى 455.3 مليون دينار في الربع الثالث- 2026، بزيادة 6.7 في المئة على أساس ربع سنوي، مع استقرار عدد الصفقات عند 1.106 صفقة. كما ارتفعت تداولات العقار الاستثماري إلى 359.1 مليون دينار بنسبة 25.1 في المئة عن الربع السابق، وزاد عدد صفقاته إلى 359 صفقة بنسبة 9.5 في المئة. وسجَّل العقار التجاري تداولات بقيمة 183.1 مليون دينار، بزيادة 62.2 في المئة عن الربع السابق، رغم انخفاض عدد الصفقات إلى 32 صفقة بنسبة 28.9 في المئة. 

ولفت إلى أنه في المقابل تراجعت تداولات الشريط الساحلي إلى 2.3 مليون دينار من خلال صفقتين، وانخفضت تداولات المخازن إلى 1.8 مليون دينار من خلال صفقة واحدة، فيما ارتفعت تداولات العقار الحرفي إلى 18.2 مليون دينار من خلال صفقتين. 

وأضاف: «تزايد مشاريع التطوير العقاري واهتمام الحكومة بتطوير أعمال القطاع يجعلان الكويت واحدة من أكثر الأسواق العقارية جاذبية في المنطقة»، مشيراً إلى أن التقييم العقاري يمثل جانباً مهماً من النشاط العقاري، ويشمل عدة مستويات، ويُسهم في انسياب عمليات التمويل وتنظيم المعاملات بالسوق على أُسس من الشفافية والاعتبارات المهنية والتقييم العادل الذي يأخذ بعين الاعتبار الحقائق والتطورات على أرض الواقع.

وأشاد الحساوي بتميُّز القدرات البشرية العاملة والاحترافية بمجال التقييم العقاري في «بيت التمويل»، مما يعزز دائماً الثقة الكبيرة التي يُوليها العملاء، بمختلف أنواعهم، في أعمال التقييم العقاري التي يحققها، إضافة إلى متانة البناء التنظيمي الذي يُسفر عن أفضل أداء على مستوى السوق، ما جعل «بيت التمويل» الجهة المفضَّلة في مجال التقييم العقاري المهم لجميع القطاعات، بخبرة عريقة في المجال العقاري، وموثوقية وحيادية وشفافية.