المنامة في 10 مايو / بنا / يناقش مجلس الشورى في جلسته التاسعة والعشرين في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس، والتي تنعقد يوم غد الأحد، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024 م بشأن تنظيم الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون.

وأكدت اللجنة في تقريرها أن المرسوم يأتي في إطار التدابير الضرورية العاجلة الهادفة إلى تعزيز سعي الدولة إلى استدامة جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة، والبحث عن مصادر تمويل جديدة للموارد المالية، وتوفير التمويل المطلوب لتلبية الاحتياجات المالية اللازمة لمواجهة الزيادة في النفقات العامة الناتجة عن التوسع في المشروعات العامة التي تتصل بمختلف المجالات ومواجهة العجز في الميزانية العامة، بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي للمملكة، وتعزيز سياسة الدولة في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ومستدامة، وتوزيع ثمار هذا النمو بشكل عادل وفعال لتحقيق مفهوم التنمية المستدامة، وتحقيق متطلبات العدالة الاجتماعية والعدالة الضريبية.

ورأت اللجنة أن المرسوم بقانون يهدف إلى تحقيق المتطلبات الدولية الرامية إلى خضوع جميع الأنشطة الاقتصادية للنظام الضريبي، وضرورة وضع ضمانات لتطبيق حد أدنى عالمي لضريبة إضافية محلية على كيانات مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات التي تقع في المملكة، يتم تطبيقها وإدارتها بصورة تتفق مع القواعد النموذجية، والتوجيهات المتعلقة بتآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

كما يبحث المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 م بشأن المواصفات والمقاييس، المرافق للمرسوم رقم (2) لسنة 2025 م والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون الذي يهدف إلى تحديث آلية نشر المواصفات القياسية واللوائح الفنية الوطنية، وتجريم تداولها أو بيعها أو عرضها للبيع، أو القيام بإطلاق عبارات أو أشكال أو رموز يفهم منها أنها مواصفات قياسية وطنية أو لوائح فنية وطنية بالمخالفة لأحكام القانون.

وترى اللجنة أن التعديلات التي تضمنها مشروع القانون تتماشى مع متطلبات التطور والمرونة في عمل اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس من خلال توسيع آلية عملها، وكذلك إعادة تشكيل اللجنة وإتاحة مساحة أكبر للجهات ذات الاختصاص للتمثيل المتنوع داخلها، وعدم حصرها بعدد محدد أو جهات بعينها ذات علاقة بالمواصفات والمقاييس والتي قد تتغير بتغير الحاجة لتشمل عددًا أكبر من القطاعات، مما ينسجم مع طبيعة العمل التجاري والصناعي في جميع المجالات.

وتضمن مشروع القانون تحديث آلية نشر المواصفات القياسية واللوائح الفنية، وتحديد الجهة المعنية بالنشر، إلى جانب تطوير آلية إصدار اللوائح الفنية المعدة من قبل لجان تطوير المواصفات، حيث ألغى مشروع القانون شرط نشر ما يتم اعتماده من قبل اللجنة الوطنية من مواصفات قياسية وطنية، كما ألغى أيضًا عن الوزير شرط نشر اللوائح الفنية الوطنية المعدة أو المعدلة أو الملغاة بعد إصدارها، في حين تم تحديث آلية إصدار وبيع المطبوعات المتعلقة باللوائح والمواصفات والمطابقة والمقاييس، وعملية نشرها من خلال موقع إلكتروني للوزارة بغرض بيعها.

فيما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية كوريا، المرافق للمرسوم رقم (9) لسنة 2025 م، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون.

وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع وحماية الاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي في المجالات المالية والاقتصادية بين مملكة البحرين وجمهورية كوريا، من خلال خلق ظروف ملائمة لزيادة الاستثمار بين الطرفين وتحفيز المبادرات التجارية الفردية لزيادة الرخاء في كلا البلدين الصديقين.

كما يبحث المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة سلطنة عُمان، في شأن إزالة الازدواج الضريبي ومنع التهرب والتجنب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (12) لسنة 2025 م، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين مملكة البحرين وسلطنة عُمان، وعلى الأخص فيما يتعلق بإزالة الازدواج الضريبي بشأن ضريبة الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي، وتهدف الاتفاقية إلى تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الطرفين، وتعزيز التعاون في المسائل الضريبية، مما يسهم في خلق فرص استثمارية جديدة وتوسيع نطاق التعاون الثنائي المشترك.

ت.و, A.A