عادت فئة أعوان السلطة لتؤكد مطالبها لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت من أجل التسريع بإخراج نظام أساسي يؤطر مهامهم ويضمن حقوقهم الإدارية والاجتماعية في ظل ما وصفوه بـ'الإجحاف' الذي يطالهم منذ سنوات مؤكدين أن الأوضاع الحالية تنذر بـ'انفجار اجتماعي ونفسي' داخل صفوفهم.

وفي رسالة جديدة وجهت إلى الوزير عبر أعوان السلطة عن استيائهم من استمرار تهميش وضعيتهم رغم كونهم يشكلون أحد الأعمدة الأساسية للإدارة الترابية واصفين أنفسهم بـ'جنود الخفاء' الذين يشتغلون في صمت لخدمة الوطن والمواطن.

وقالت التنسيقية الوطنية لأعوان السلطة في الرسالة التي اطلعت جريدة 'العمق' عليها إن الفئة تعاني من ظروف اشتغال قاسية وأجور هزيلة وغياب تام لإطار قانوني يضمن الحد الأدنى من الحقوق .

وأشارت المراسلة إلى حادث انتحار 'مقدم' بمدينة الداخلة واصفة إياه بأنه 'لم يكن مجرد فاجعة فردية، بل ناقوس خطر يعكس عمق الأزمة النفسية والاجتماعية التي تعيشها هذه الفئة'، داعية وزارة الداخلية إلى التعامل مع الحادث كجريمة صامتة ناتجة عن التهميش والضغط المهني المستمر.

كما شددت التنسيقية على ضرورة الاستفادة من تجربة المندوبية العامة لإدارة السجون التي نجحت في إقرار نظام أساسي عادل لموظفيها معتبرة أن أعوان السلطة لا يقلون تضحية وانخراطا في المهام الموكولة إليهم مما يفرض على الوزارة الالتفات إلى ملفهم المطلبي.

وفي سياق متصل كشفت وثيقة رسمية لوزارة الداخلية أنه تم خلال سنة 2024 ترقية 133 عون سلطة إلى رتبة 'خليفة قائد من الدرجة الثانية' وذلك بعد اجتياز مقابلات شفهية أمام لجان مكونة من ولاة وعمال. غير أن التنسيقية اعتبرت هذه الترقيات 'خطوة غير كافية' في ظل غياب تصور شامل لإصلاح أوضاع آلاف الأعوان المنتشرين بمختلف ربوع المملكة.

واختتمت الرسالة بدعوة وزير الداخلية إلى التفاعل الإيجابي مع مطالبهم المشروعة عبر إطلاق حوار وطني جاد ومسؤول يفضي إلى إخراج نظام أساسي منصف ينهي حالة الهشاشة التي يعيشونها ويحفظ كرامتهم كمكون محوري في الإدارة الترابية.