ذكر تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي أن قطاع البنوك الكويتية يعتبر الأكبر مساهمة بالقيمة الرأسمالية للبورصة، ونصيبه منها 62.1% كما في 30 سبتمبر 2025، والأكثر جذبا للاستثمار الأجنبي غير المباشر، ومن الأعلى سيولة ضمن قطاعات البورصة، حيث استحوذ على 28.7% من إجمالي سيولتها منذ بداية العام الحالي.

وأوضح التقرير أنه بين نهاية عام 2024 ونهاية 30 سبتمبر 2025، ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنحو 20.9% وارتفعت مساهمة الأجانب النسبية فيه، حيث تشير المعلومات المتوفرة حول الاستثمار الأجنبي بالبنوك حتى 30 سبتمبر 2025، إلى أن القيمة المطلقة لاستثمارات الأجانب في القطاع ارتفعت إلى 5.29 مليارات دينار، مقارنة بنحو 3.99 مليارات دينار بنهاية عام 2024، وتعادل نحو 16.23% من القيمة الرأسمالية ـ السوقية ـ للقطاع، وقد كانت نحو 15.09% في نهاية عام 2024.

وأشار الشال إلى أن أعلى استثماراتهم بالمطلق جاءت في بنك الكويت الوطني بحدود 2.57 مليار دينار، وبحدود 2.04 مليار دينار في بيت التمويل الكويتي، ونحو 224.8 مليون دينار في بنك بوبيان ونحو 186.1 مليون دينار في بنك الخليج، ومؤخرا نحو 126.2 مليون دينار في بنك وربة.

ذلك يعني أن نحو 97% من استثمارات الأجانب تتركز في البنوك الخمسة، تاركين نحو 3% من تلك الاستثمارات لبنوك القطاع الأخرى.

ويتصدر الملكية النسبية للأجانب في قطاع البنوك «بنك الكويت الوطني» أيضا، وبنسبة 27.66% من قيمته الرأسمالية، بما يعني أن ملكيتهم فيه بالمطلق ونسبة مئوية هي الأعلى. ويأتي ثانيا «بيت التمويل الكويتي» بنسبة الملكية البالغة 14.28%، ويأتي كذلك ثانيا في قيمة الملكية المطلقة.

ويحتل «بنك الخليج» ثالث الترتيب في الملكية النسبية البالغة 13.35%، بينما يأتي رابعا في قيمة تلك الملكية المطلقة، ثم يأتي «بنك الكويت الدولي» رابعا بنسبة ملكية بنحو 11.85%، بينما يأتي سابعا في قيمة الملكية المطلقة.

وأعلى ارتفاع نسبي في الملكية خلال الفترة كان من نصيب «البنك الأهلي الكويتي» وبنحو 97.59%، أو من نحو 3.74% في نهاية عام 2024 إلى نحو 7.39%. وأعلى انخفاض نسبي في ملكية الأجانب خلال الفترة المذكورة كان من نصيب «بنك برقان»، حيث انخفضت نسبة تملكهم بنحو -70.06%، أي من نحو 17.80% إلى نحو 5.33%.

وفي خلاصة، أوضح تقرير الشال أن ملكية الأجانب في قطاع البنوك الكويتية تبدو مستقرة، تتغير قليلا إلى الأعلى أو الأدنى وفقا لأداء مؤشر قطاع البنوك، وبمناقلة بين بنك وآخر، والواقع أنهم الوحيدون الذين فاقت قيمة الأسهم المشتراة لديهم قيمة الأسهم المبيعة، خلافا للمستثمر المحلي والمستثمر من دول مجلس التعاون الخليجي، وهو واقع نذكره ولا ضمانة لاستمراره.