صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مساء يوم الثلاثاء فاتح يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك في إطار القراءة الثانية للنص التشريعي.

وحظي المشروع بموافقة سبعة أعضاء من اللجنة، مقابل صوت معارض واحد، أدلى به البرلماني لحسن نازهي، منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الذي عبر عن رفضه لمضامين المشروع بصيغته الجديدة.

ويأتي هذا التصويت في سياق استكمال المسطرة التشريعية المتعلقة بإصلاح قانون المسطرة المدنية، الذي يُعد من بين الركائز الأساسية لتحديث المنظومة القضائية وتعزيز النجاعة والشفافية في معالجة القضايا أمام المحاكم.