تيمفو - الخليج أونلاين

تركزت المباحثات التي أجراها البوسعيدي مع رئيس وزراء ووزير خارجية بوتان على التعاون في مجال الاقتصاد والاستثمار.

أجرى وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، اليوم الاثنين، مباحثات ثنائية مع ملك مملكة بوتان، ورئيس الوزراء، ووزير الخارجية، شملت المجالات الاقتصادية، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها إلى العاصمة تيمفو.

واستقبل الملك جيغمي خيسار نامجيل وانغشوك، الوزير البوسعيدي في القصر الملكي بالعاصمة تيمفو، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية.

ونقل البوسعيدي إلى الملك تحيات السلطان هيثم بن طارق، وتمنياته للعلاقات الثنائية بدوام النمو والتقدم.

من جانبه حمّل الملك البوتاني البوسعيدي تحياته إلى السلطان هيثم، متمنياً للقيادة والشعب العُماني دوام التقدم والتوفيق والسداد، بحسب بيان وزارة الخارجية العُمانية.

كما عقد وزير الخارجية العُماني لقاءً مع رئيس وزراء مملكة بوتان داشو تشيرينغ توبغاي، جرى خلاله بحث أوجه التعاون الثنائي بين السلطنة ومملكة بوتان، وسبل الارتقاء به في مختلف المجالات، لا سيما في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وتطرّق النقاش أيضاً إلى إمكانية التعاون في مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة، مع التركيز على تبادل الخبرات والتجارب في هذه القطاعات الحيوية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في كلا البلدين.

وأكد الجانبان أهمية تبادل الزيارات بين رجال الأعمال والمستثمرين، بما يعزز فرص الشراكة الاقتصادية، ويُسهم في فتح آفاق أوسع للتعاون البنّاء بين البلدين الصديقين، بحسب بيان الخارجية العمانية.

وفي إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير خارجية عُمان إلى مملكة بوتان، التقى نظيره وزير الشؤون الخارجية والتجارية الخارجية، ليونبو دي. إن. دونغييل.

وخلال اللقاء بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الدبلوماسي بين البلدين، وتبادل الدعم في القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.

وناقش الوزيران آفاق التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتعليم والسياحة، وسبل تعزيز التبادل الثقافي والمعرفي بين البلدين، بما يسهم في توطيد العلاقات الثنائية وترسيخ جسور التواصل بين الدولتين والشعبين.

وكان البوسعيدي ورئيس جهاز الاستثمار العُماني قد عقدا، اليوم الاثنين، اجتماعاً مع فريق مشروع 'GMC' البوتاني، لبحث آفاق التعاون بين الجانبين.

ويهدف مشروع 'GMC' إلى إنشاء مدينة ذكية متكاملة تجمع بين الابتكار والاستدامة والاقتصاد المعرفي، مع التركيز على جذب الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، والتعليم، والرعاية الصحية، والرفاهية، والضيافة.