أحمد مغربي

أعلن بنك الكويت المركزي أمس عن إصدار جديد لأدوات الدين العام بقيمة 200 مليون دينار، وبأجل سنتين وبعائد 4%، وذلك في إشارة الى عودة نشطة لجدولة الإصدارات قد توقف منذ نحو شهرين وتثبيت منحنى عوائد محلي أكثر وضوحا بعد بدء سريان الإطار التشريعي المرتبط بالتمويل والسيولة، حيث يعد هذا الإصدار الأحدث في سلسلة بدأت فعليا مع أول طرح بتاريخ 25 يونيو 2025.

ووفقا للإصدار الأخير فإن الأرقام المصاحبة تعكس شهية اكتتاب مرتفعة بوضوح، إذ بلغ حجم الطلب أكثر من ملياري دينار، مقابل حجم الإصدار، بما يعني تغطية مقدارها أكثر من 10 مرات، وهو مستوى يعكس سيولة وفيرة لدى الجهات المستثمرة وقدرة البرنامج على اجتذاب طلب قوي حتى مع عائد أدنى من عدة إصدارات سابقة خلال 2025.

وبالعودة إلى نقطة انطلاق إصدارات الدين العام والتي بدأت في 25 يونيو 2025، وهي التاريخ الذي يوافق أول إصدار ضمن هذه السلسلة الحديثة، تظهر بيانات البنك المركزي أن البرنامج بدأ بإصدار 500 مليون دينار لأجل سنة واحدة وبعائد 4.3750% مع طلب بلغ 2.9 مليار دينار، ومنذ ذلك التاريخ وحتى إصدار أمس نفذ البنك المركزي 13 إصدارا متتابعا بأحجام متنوعة وآجال امتدت من 1 سنة إلى 10 سنوات، لتصل القيمة الإجمالية للإصدارات إلى 2.2 مليار دينار، وعلى مستوى الطلب التراكمي، بلغ إجمالي حجم الطلبات على هذه الإصدارات 20.71 مليار دينار، بما يعادل تغطية تراكمية مقدارها 9.4 مرات وهو ما يقدم مؤشرا كميا على عمق الطلب المحلي واتساع قاعدة المستثمرين.

اللافت أيضا أن العوائد على الإصدارات خلال 2025 رسمت نطاقا واسعا بحسب الأجل، إذ سجل أعلى عائد عند 5.3750% على إصدار 10 سنوات والذي تم إصداره بتاريخ 10 سبتمبر 2025، بينما جاء الإصدار الأخير بعائد 4% لأجل سنتين، بما يوحي بانخفاض تكلفة الاقتراض على الآجال المتوسطة مقارنة بذروة عوائد الآجال الأطول خلال سبتمبر وأكتوبر، وبما يدعم هدف بناء منحنى عائد مرجعي محلي يمكن تسعير أدوات الدين الأخرى عليه تدريجيا.

وتأتي هذه الحركة النشطة في الإصدارات ضمن سياق تشريعي ومالي أوسع شهدته الكويت خلال 2025، إذ صدر المرسوم بقانون رقم 60 لسنة 2025 في شأن التمويل والسيولة، والذي تناول إطار الاقتراض وأدواته وحدود الدين العام، بما أعاد فتح مساحة أوسع لتمويل الاحتياجات وفق سقف محدد، كما تزامن ذلك مع عودة الكويت إلى أسواق الدين العالمية في 2025 بإصدار دولاري كبير، في مؤشر على تبني سياسة تنويع مصادر التمويل بين المحلي والخارجي، مع الاستفادة من الطلب الاستثماري عندما تكون ظروف التسعير مواتية.