عقدت شركة الأهلية للتأمين الجمعية العامة غير العادية بنسبة حضور 84.6 بالمئة، والتي ترأسها الرئيس التنفيذي، يوسف السعد، حيث تمت الموافقة على جميع البنود الواردة في جدول الأعمال.ووافقت الجمعية العمومية على تعديل المادة رقم 2 من عقد التأسيس والمادة رقم 2 من النظام الأساسي، التي تنص على تعديل اسم الشركة الى «الشركة الأهلية للتأمين وإعادة التأمين»، وإضافة نشاط إعادة التأمين.كما وافقت «العمومية» على تعديل المادة رقم 3 من عقد التأسيس، والمادة رقم 3 من النظام الأساسي، لتكون الأغراض التي من أجلها أسست هذه الشركة هي التأمين بأنواعه كافة وجميع الأعمال المتعلقة به، ويخص بالذكر:- التأمين على الحياة: ويشمل التأمين الذي يكون موضوعه الحياة البشرية والتأمين بالأقساط، بما في ذلك العجز والشيخوخة. - التأمين ضد الحريق: ويشمل التأمين ضد الأضرار الناتجة عن الحريق والزلازل والصواعق والزوابع والرياح والأعاصير والانفجارات المنزلية، والأضرار الناتجة عن الحريق والزلازل والصواعق والزوابع والرياح والأعاصير والانفجارات المنزلية، والأضرار التي يحدثها سقوط الطائرات والسفن الجوبة الأخرى، وكل ما يعتبر داخلاً عُرفاً وعادة في التأمين ضد الحريق.- التأمين ضد الحوادث: ويشمل التأمين ضد الأضرار الناجمة عن الحوادث الشخصية، والتأمين ضد حوادث العمل وضد السرقة، وضد خيانة الأمانة، والتأمين على السيارات، والتأمين من المسؤولية المدنية، وكل ما يعتبر داخلاً عرفاً وعادة في التأمين ضد الحوادث.- التأمين من أخطار النقل البري والبحري والنهري والجوي، ويشمل التأمين على السفن والطائرات أو على آلاتها أو مهماتها، والتأمين على البضائع والمنقولات من أي نوع كانت، والتأمين على كل ما يتعلق بالسفن والطائرات، والتأمين عن الأخطار التي تنشاً عن بنائها أو صنعها أو استخدامها أو إصلاحها أو رسوها، بما في ذلك الأخطار التي تصيب الغير.- أنواع التأمين الأخرى، التي تشمل الاتفاقيات المعروفة بالمراهنة على الحياة (التنوتين).- التأمين من جميع الأخطار الأخرى، التي لم ينص عليها صراحة في هذا النظام الأساسي.

عقدت شركة الأهلية للتأمين الجمعية العامة غير العادية بنسبة حضور 84.6 بالمئة، والتي ترأسها الرئيس التنفيذي، يوسف السعد، حيث تمت الموافقة على جميع البنود الواردة في جدول الأعمال.

ووافقت الجمعية العمومية على تعديل المادة رقم 2 من عقد التأسيس والمادة رقم 2 من النظام الأساسي، التي تنص على تعديل اسم الشركة الى «الشركة الأهلية للتأمين وإعادة التأمين»، وإضافة نشاط إعادة التأمين.

كما وافقت «العمومية» على تعديل المادة رقم 3 من عقد التأسيس، والمادة رقم 3 من النظام الأساسي، لتكون الأغراض التي من أجلها أسست هذه الشركة هي التأمين بأنواعه كافة وجميع الأعمال المتعلقة به، ويخص بالذكر:

- التأمين على الحياة: ويشمل التأمين الذي يكون موضوعه الحياة البشرية والتأمين بالأقساط، بما في ذلك العجز والشيخوخة.

- التأمين ضد الحريق: ويشمل التأمين ضد الأضرار الناتجة عن الحريق والزلازل والصواعق والزوابع والرياح والأعاصير والانفجارات المنزلية، والأضرار الناتجة عن الحريق والزلازل والصواعق والزوابع والرياح والأعاصير والانفجارات المنزلية، والأضرار التي يحدثها سقوط الطائرات والسفن الجوبة الأخرى، وكل ما يعتبر داخلاً عُرفاً وعادة في التأمين ضد الحريق.

- التأمين ضد الحوادث: ويشمل التأمين ضد الأضرار الناجمة عن الحوادث الشخصية، والتأمين ضد حوادث العمل وضد السرقة، وضد خيانة الأمانة، والتأمين على السيارات، والتأمين من المسؤولية المدنية، وكل ما يعتبر داخلاً عرفاً وعادة في التأمين ضد الحوادث.

- التأمين من أخطار النقل البري والبحري والنهري والجوي، ويشمل التأمين على السفن والطائرات أو على آلاتها أو مهماتها، والتأمين على البضائع والمنقولات من أي نوع كانت، والتأمين على كل ما يتعلق بالسفن والطائرات، والتأمين عن الأخطار التي تنشاً عن بنائها أو صنعها أو استخدامها أو إصلاحها أو رسوها، بما في ذلك الأخطار التي تصيب الغير.

- أنواع التأمين الأخرى، التي تشمل الاتفاقيات المعروفة بالمراهنة على الحياة (التنوتين).

- التأمين من جميع الأخطار الأخرى، التي لم ينص عليها صراحة في هذا النظام الأساسي.

- تكوين الأموال: والمقصود به التعاقد على التأمين كإصدار وثائق أو سندات أو شهادات أو غير ذلك تلتزم بموجبها الشركة بأداء مبلغ معيّن أو جملة مبالغ في تاريخ مقبل نظير قسط أو أقساط دورية.

- أن تعيد الضمان أو أن تحصل على ضمان مقابل لجمع أو أي من الأخطار، وأن تقوم بجميع أصناف إعادة التأمين أو التأمين المقابل المختص بأي عمل من أعمال الشركة.

ووافقت الجمعية على تعديل المادة رقم 1 من النظام الأساسي: لتكون كالتالي: أُسست طبقاً لأحكام قانون الشركات الصادر بالقانون رقم/ 1 لسنة 2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، شركة مساهمة كويتية عامة بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها فيما بعد. وتخضع الشركة كذلك لأحكام القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ولقوانين هيئة أسواق المال ولوائحها المنطبقة على الشركات المدرجة.

وأقرت أيضا الموافقة على تعديل المادة رقم 27 من النظام الأساسي: يجب أن تتوافر في من يرشح لعضوية مجلس الإدارة الشروط التالية:

1. أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف.

2. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو حُكم عليه بالإفلاس أو في جريمة إفلاس بالتقصير أو التدليس، أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو بعقوبة مقيدة للحرية بسبب مخالفته لأحكام قانون الشركات أو قانون تنظيم التأمين، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.

3. فيما عدا أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، يجب أن يكون مالكاً بصفة شخصية أو يكون الشخص الذي يمثله مالكاً لعدد من أسهم الشركة يحدّده مجلس الإدارة، تظل مودعة لدى وكالة المقاصة طوال مدة العضوية.

4. أن يستوفي الأعضاء المستقلون الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من دليل قواعد ومعايير حوكمة شركات التأمين الصادر عن وحدة تنظيم التأمين.

5. أي شروط أخرى ترد في عقد التأسيس أو يقررها قانون تنظيم التأمين.

وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أياً من الشروط المتقدمة أو غيرها من الشروط الواردة في القانون أو القوانين الأخرى ذات الصلة زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدان ذلك الشرط.