عاد عدد من رؤساء مجالس المقاطعات على مستوى مدينة الدار البيضاء إلى مطالبة عمدة المدينة نبيلة الرميلي، وباقي المسؤولين الإقليميين، إلى جانب وزارة الداخلية، بضرورة الرفع من المنحة السنوية.

ويأتي هذا المطلب في ظل ما يعتبره المنتخبون 'اختلالا واضحا'في توزيع الميزانيات وضعف الموارد المالية المرصودة لتدبير الشأن المحلي، خصوصا في مقاطعات تعرف كثافة سكانية مرتفعة وحاجيات متزايدة في مجالات النظافة والتعمير والإنارة العمومية وصيانة المرافق الأساسية.

وحسب المعطيات المتداولة داخل الأوساط المحلية، فإن قيمة المنح السنوية التي توزعها جماعة الدار البيضاء على مقاطعاتها لا تتجاوز في بعض الحالات 3 مليارات سنتيم فقط لثلاث مناطق كبرى، من بينها الحي الحسني وعين الشق وسيدي مومن، وهي مقاطعات تشترك في نفس اللون الحزبي وتضم كتلا سكانية ضخمة تتطلب خدمات يومية مكثفة.

وأكد عدد من رؤساء المقاطعات في تصريحات متفرقة لجريدة 'العمق المغربي' أن الوضع المالي الحالي 'لا يمكن أن يستمر على هذا النحو'، معتبرين أن ضعف المنح السنوية يقيد عملهم اليومي ويجعلهم عاجزين عن تنفيذ البرامج التنموية المضمنة في برنامج عمل جماعة الدار البيضاء.

وأشار بعضهم إلى أن المقاطعات تعاني من 'عجز مزمن' في تغطية نفقات النظافة وصيانة المرافق العمومية، في وقت تتزايد فيه مطالب الساكنة بتحسين جودة الخدمات الأساسية، خصوصاً في الأحياء الهامشية والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

وطالب المنتخبون العمدة نبيلة الرميلي بضرورة إعادة النظر في طريقة توزيع المنح بين المقاطعات، بشكل يراعي خصوصية كل منطقة من حيث المساحة وعدد السكان ومستوى التجهيزات.

وقال الطاهر اليوسفي، رئيس مقاطعة الحي الحسني، إن قضية الرفع من المنح السنوية الموجهة إلى مقاطعات الدار البيضاء تظل من بين أبرز المطالب التي توحد رؤساء المقاطعات الست عشرة بالعاصمة الاقتصادية، بالنظر إلى الضغط الكبير والتحديات التنموية المتزايدة التي تواجهها هذه المجالس المحلية في تلبية حاجيات الساكنة وتحسين جودة الخدمات.

وأوضح اليوسفي، في تصريح لجريدة 'العمق المغربي'، أن الميزانيات الحالية المخصصة للمقاطعات لا تواكب حجم الكثافة السكانية ولا المساحة الجغرافية الشاسعة التي تغطيها بعض المقاطعات، وهو ما يجعل المنتخبين في وضع صعب أمام المواطنين الذين ينتظرون مشاريع وخدمات تليق بمدينة بحجم الدار البيضاء.

وأكد المتحدث ذاته،  أن ضعف الموارد المالية يشكل عائقا حقيقيا أمام تنزيل برامج القرب وصيانة المرافق العمومية وتدبير الشأن المحلي بالشكل المطلوب.

وأضاف اليوسفي، أن رئيسة جماعة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، قامت بخطوة إيجابية تمثلت في رفع المنحة السنوية لمجموعة من المقاطعات إلى حوالي 3 مليارات سنتيم، معتبرا هذه المبادرة إشارة إيجابية نحو دعم المقاطعات وتمكينها من أداء أدوارها التنموية، لكنها – حسب تعبيره – غير كافية بالنظر إلى الحاجيات المتزايدة للساكنة وتعدد المشاريع التي تنتظر التمويل.

وأشار اليوسفي إلى أن مدينة الدار البيضاء مقبلة على احتضان تظاهرات رياضية عالمية، وهو ما يفرض على مختلف المتدخلين والمؤسسات المنتخبة التحرك السريع لتسريع وتيرة تنفيذ البرامج التنموية الكبرى والمشاريع المهيكلة، حتى تكون المدينة في مستوى هذه الاستحقاقات الدولية.

وشدد على ضرورة تحقيق العدالة المجالية بين المقاطعات من حيث حجم المنح والتجهيزات، لتفادي تفاوت مستويات التنمية داخل المدينة، وضمان توازن بين مختلف مناطقها.

وختم رئيس مقاطعة الحي الحسني تصريحه بالتأكيد على أن الرفع من المنح ليس مطلبا سياسيا أو فئويا، بل ضرورة واقعية لضمان استمرار الخدمات الأساسية للمواطنين وتعزيز قدرات المقاطعات على مواكبة التحولات السريعة التي تعرفها العاصمة الاقتصادية للمملكة.