يستعد المغرب لتعزيز حضوره في أسواق جنوب شرق آسيا من خلال بعثة تجارية مرتقبة في أبريل 2025، تستهدف كلًّا من سنغافورة وماليزيا، وذلك في إطار مشروع تقوده منظمة الأغذية والزراعة (FAO) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، بالتعاون مع 'MOROCCO FOODEX'، بهدف توسيع نطاق صادرات المغرب من الفواكه والخضروات الطازجة والمجمدة إلى واحدة من أسرع الأسواق نموًا في هذا القطاع عالميًا.

وتتضمن البعثة التجارية، وفق موقع 'east-fruit'، برنامجًا مكثفًا يبدأ بوصول الوفد المغربي إلى سنغافورة يوم 21 أبريل، حيث ستُعقد اجتماعات ثنائية بين المصدرين المغاربة والمستوردين وتجار التجزئة في سنغافورة يوم 22 أبريل، وبعد ذلك، سينتقل الوفد إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور يوم 23 أبريل، حيث سيتم تنظيم اجتماعات مماثلة في 24 أبريل، يليها زيارات ميدانية يوم 25 أبريل قبل المغادرة في 26 أبريل.

وتعتمد عملية اختيار المشاركين المغاربة، وفق المصدر، على معايير تشمل التحقق من حجم الإنتاج والتصدير، والخبرة السابقة في التصدير، والاستعداد للتعاون مع المستوردين في سنغافورة وماليزيا، بالإضافة إلى معرفة خصوصيات السوق في جنوب شرق آسيا والتكاليف اللوجستية ومتطلبات المنتجات. ومن المقرر أن يتم تمثيل كل شركة مغربية بمدير تنفيذي أو مسؤول رفيع المستوى لضمان مستوى عالٍ من التفاوض واتخاذ القرار.

واعتبر المصدر أن المغرب يُعَدُّ من الدول الرائدة في تصدير المنتجات الطازجة والمجمدة، حيث يتمتع بسمعة قوية في الأسواق الأوروبية والبريطانية والكندية، وهو ما يسعى إلى استثماره في اختراق أسواق جديدة في آسيا.

وتشمل المنتجات المغربية التي تحظى باهتمام خاص في المنطقة كالحمضيات الفاخرة والتوت الأزرق الطازج، وأصناف الطماطم المميزة، والتمور المغربية الفاخرة، بالإضافة إلى الأفوكادو الطازج الذي يمنح المغرب ميزة تنافسية موسمية، والتوت المجمد الذي يشهد طلبًا متزايدًا في صناعة الأغذية المجمدة المزدهرة في جنوب شرق آسيا.

ومن المنتظر أن يشارك في الاجتماعات الثنائية ما بين 10 إلى 15 مستوردًا وتاجر تجزئة من كل من سنغافورة وماليزيا، حيث سيتم تنسيق اللقاءات بجدول زمني محدد، بحيث يدوم كل اجتماع 20 دقيقة لضمان أعلى مستوى من الكفاءة في التواصل والتفاوض.

تأتي هذه البعثة في إطار جهود المغرب لتنويع أسواقه التصديرية، في ظل التحديات المناخية التي تؤثر على القطاع الزراعي، وموجات الجفاف التي عرفتها المملكة في السنوات الأخيرة.

ويشار إلى أن 'MOROCCO FOODEX' هي مؤسسة عمومية مستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، أنشئت سنة 1986 تحت وصاية وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ومنذ ذلك الحين وهي تراهن على خدمة قطاع المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية الموجهة إلى التصدير.

في سياق آخر، كشفت دراسة جديدة أعدتها 'جمعية أطاك' المغرب عما اعتبرته أوجه الخلل البنيوي في تدبير الموارد المائية والسياسات الزراعية، وما ترتب عليهما من تأثيرات سلبية على السيادة الغذائية والعدالة الاجتماعية بالمغرب.

بحسب الدراسة، المعنونة ب 'واقع تدبير الثروة المائية بالمغرب: استحواذ، نهب وتسليع'، يمثل القطاع الزراعي أكبر مستهلك للمياه بالمغرب، حيث يستحوذ على أكثر من 85% من الموارد المائية المتاحة، مع ذلك لا يروي سوى 19% من الأراضي الزراعية المستغلة.

وأبرزت الدراسة أن السياسات الزراعية تركز على دعم الزراعات الموجهة للتصدير على حساب المزروعات الأساسية كالقمح والقطاني. هذا التوجه، المدعوم بإعفاءات ضريبية وإعانات مالية كبيرة، خدم بالأساس كبار الفلاحين والشركات المرتبطة بالسوق الدولية، فيما همّش صغار المزارعين والزراعات المعيشية.

وأوضحت أن التصدير المكثف للمحاصيل 'عالية القيمة'، مثل الفواكه والخضروات الموجهة إلى الأسواق الأوروبية، يستهلك كميات ضخمة من المياه، مما يضاعف من حدة أزمة الجفاف التي يعاني منها المغرب. وذكرت الدراسة أن السياسات الفلاحية أسهمن في تعميق هذا التوجه، لتخصيصها استثمارات ضخمة لدعم الزراعة التصديرية، بينما ظلت المزروعات الغذائية التي تعتمد على الأمطار، والتي تشكل نحو 60% من الإنتاج الغذائي، مهملة.

وعلى الرغم من التضحيات المائية والسيادية، كشفت الدراسة أن الميزان التجاري الزراعي يعاني من عجز مزمن، حيث تغطي الصادرات الفلاحية 52% فقط من كلفة الواردات. في موسم 2021-2022، سجل إنتاج الحبوب انخفاضاً بنسبة 69% مقارنة بالعام السابق، مما دفع المغرب إلى استيراد أكثر من نصف احتياجاته من الخارج، ليظل تحت رحمة تقلبات السوق العالمية وأزمات التغير المناخي.