كمال صالح - الخليج أونلاين

تقترح السعودية التوصل إلى 'ميثاق عدم اعتداء' مع إيران، بينما يرى مسؤولون خليجيون آخرون أنه لا يمكن الفرار من قدر الجغرافيا الذي يجمع منطقة الخليج بإيران.

أفرزت تداعيات العدوان الإيراني على دول الخليج مقاربة جديدة للعلاقة بين الجانبين تقوم على إعادة تقييم عميقة لمعادلات الأمن الإقليمي، بعيداً عن منطق الاستقطاب الحاد.

وخلال الأشهر الأخيرة، بدا واضحاً أن دول الخليج، وفي مقدمتها السعودية، تتجه نحو صياغة مقاربة تقوم على 'إدارة التهديد' لا 'كسر الخصم'، وعلى منع الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة قد تحرق الجميع، في منطقة لم تعد تحتمل حرباً كبرى جديدة.

هذا التحول تشكل تحت ضغوط جملة من المتغيرات؛ أبرزها تراجع الثقة المطلقة بالمظلة الأمنية الأمريكية، وتزايد القناعة بأن أي انهيار شامل لإيران ستكون له تداعيات كارثية على الخليج نفسه، إضافة إلى صعود أولويات الاقتصاد والاستقرار والتنمية ضمن رؤى التحول الخليجية الكبرى وفي مقدمتها 'رؤية السعودية 2030'.

وفي هذا السياق جاءت التسريبات التي نشرتها صحيفة 'فايننشال تايمز' البريطانية، والتصريحات اللافتة لرئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، لتعكس ملامح التفكير الخليجي الجديد تجاه إيران في مرحلة ما بعد الحرب.

هلسنكي الخليج

صحيفة 'فايننشال تايمز' البريطانية كشفت في تقرير، 14 مايو، عن أن السعودية ناقشت مع حلفائها فكرة إبرام 'ميثاق عدم اعتداء' بين دول الشرق الأوسط وإيران، ضمن ترتيبات أمنية جديدة لمرحلة ما بعد الحرب.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين غربيين أن الرياض تنظر إلى 'اتفاقيات هلسنكي' التي خففت التوترات الأوروبية خلال الحرب الباردة كنموذج محتمل لإدارة العلاقة مع طهران.

المقاربة السعودية، وفق الصحيفة، تنطلق من قناعة بأن إيران، رغم ما تعرضت له، ستبقى قوة إقليمية مؤثرة لا يمكن تجاهلها أو تجاوزها، وأن المنطقة تحتاج إلى صيغة تمنع الانفجار المستمر، خصوصاً مع احتمالات تراجع الانخراط العسكري الأمريكي المباشر في الشرق الأوسط.

كما تكشف هذه الرؤية عن تحول مهم في التفكير الخليجي؛ فبدلاً من الاكتفاء بمنطق الردع العسكري أو سياسة الاحتواء التقليدي، بات هناك حديث عن هندسة أمن إقليمي طويل الأمد، يقوم على تقليل فرص الحرب، وخلق قواعد اشتباك واضحة، حتى مع استمرار الخلافات الجوهرية مع إيران.

هذا التوجه انعكس أيضاً في مقال كتبه الأمير تركي الفيصل في صحيفة 'الشرق الأوسط'، بتاريخ 9 مايو، حيث حذر من أن أي حرب شاملة مع إيران كانت ستقود إلى 'خراب ودمار' في المنطقة، مع احتمال استهداف المنشآت النفطية ومحطات التحلية الخليجية.

كما أشاد الفيصل بحكمة وبُعد نظر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في تجنيب المملكة والمنطقة ويلات الحرب، مشيراً إلى أنه لو انخرطت دول الخليج في الحرب، لفرضت 'إسرائيل' إرادتها على المنطقة وبقيت الفاعل الوحيد في الشرق الأوسط.

الأهم أن السعودية، رغم التوترات والاعتداءات الإيرانية على بعض دول الخليج، حافظت على خطوط التواصل السياسية مع طهران.

فعلى امتداد أسابيع التصعيد، وخلال الهدنة الهشّة المستمرة، أجرى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان سلسلة من الاتصالات الهاتفية مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، لبحث التطورات الإقليمية وسبل حفظ الأمن والاستقرار، في رسالة عكست الرغبة في إبقاء باب التهدئة مفتوحاً حتى في أكثر اللحظات حساسية.

كما دعمت السعودية، إلى جانب قطر والإمارات، جهود الوساطة التي قادتها باكستان لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، وهو ما ينسجم مع رؤية خليجية متزايدة ترى أن الاستقرار الإقليمي لا يمكن تحقيقه عبر المواجهة المفتوحة وحدها.

مراجعة صريحة

في أحد أكثر التصريحات الخليجية صراحة بعد الحرب، قدم رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني قراءة لافتة لمستقبل العلاقة مع إيران، تقوم على الواقعية السياسية لا العواطف أو الشعارات.

وشدد الشيخ حمد على أن 'دول الخليج كانت المتضرر الأكبر من إغلاق مضيق هرمز، لا الولايات المتحدة؛ لأن اقتصادات الخليج تعتمد اعتماداً مباشراً على استقرار الطاقة والملاحة البحرية'، منتقداً بشدة الهجمات الإيرانية على منشآت ومناطق خليجية، معتبراً أن طهران خسرت كثيراً من رصيدها الشعبي والسياسي داخل الخليج.

وأكد المسؤول القطري السابق أن 'الخليج لا يستطيع الدخول في قطيعة دائمة مع إيران؛ لأن الجغرافيا تفرض التعايش، ولأن أي انهيار شامل أو فوضى داخل إيران سينعكس مباشرة على أمن الخليج واستقراره'.

رؤية حمد بن جاسم تقوم على مراجعة صريحة للعلاقة مع طهران، لا على القطيعة ولا على التطبيع العاطفي، كما يرى أن 'أي حوار مع إيران يجب أن يكون خليجياً جماعياً، لا عبر قنوات منفردة، لأن غياب الموقف الخليجي الموحد سمح للقوى الخارجية باختراق المنطقة وفرض أجنداتها'.

براغماتية حذرة

وعند الحديث عن شكل العلاقة مع إيران مستقبلاً لا يمكن إغفال موقف الإمارات، التي تعرضت لأكبر الهجمات إيرانية خلال الحرب، حيث تبنت بدورها مقاربة تجمع بين الحزم الأمني والانفتاح السياسي.

ففي 14 مايو، أكد المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي الدكتور أنور قرقاش أن بلاده لم تسعَ إلى هذه الحرب وعملت على تجنبها، مشدداً على أن العلاقات العربية الإيرانية لا يمكن أن تُبنى على المواجهات والصراعات.

وشدد قرقاش، في تدوينة على منصة 'إكس'، على أن الدفاع عن الوطن 'واجب مقدس'، وأن الإمارات ستحمي سيادتها بقوة وكفاءة وثبات، لكن مع الإصرار على تغليب الحلول السياسية باعتبارها الطريق الوحيد للاستقرار.

يتابع العالم الزيارة المهمة للرئيس الأمريكي إلى الصين وما قد تحمله من تأثيرات على المسار الإقليمي. وفي هذا السياق، تؤكد دولة الإمارات مجددًا أهمية الحل السياسي والمسار التفاوضي، وهو ما تتمسك به في مختلف اتصالاتها.

لم نسعَ إلى هذه الحرب، وعملنا مخلصين على تجنبها، ولا يمكن أن…

هذا الخطاب يعكس بوضوح جوهر المقاربة الخليجية الجديدة، رفض الاعتداءات الإيرانية، والتمسك بالردع والدفاع، لكن دون الذهاب إلى مشروع مواجهة شاملة أو قطيعة دائمة.

ويتضح ذلك أيضاً في الرسالة المشتركة التي بعثتها السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين والأردن إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن (13 مايو)، التي رفضت فيها محاولات إيران فرض قواعد جديدة لإدارة مضيق هرمز، مؤكدة أن الشراكات الدفاعية الخليجية ممارسات سيادية مشروعة.

وفي موازاة ذلك لم تتوقف الاتصالات السياسية والوساطات، ما يعكس إدراكاً خليجياً بأن التهدئة، مهما كانت هشة، تبقى أقل كلفة من الانفجار الكبير.

قواعد اشتباك جديدة

الدكتور خالد الجابر، المدير التنفيذي لمجلس الشرق الأوسط للشؤون العالمية، يرى أن 'الحديث اليوم عن اتفاق عدم اعتداء بين الخليج وإيران لم يعد ترفاً سياسياً، بل أصبح انعكاساً لحقيقة أن جميع الأطراف اكتشفت حدود القوة وحدود التصعيد'.

وأضاف الجابر، في تصريح لـ'الخليج أونلاين'، أن الحرب الأخيرة أظهرت أن المنطقة بأكملها تخسر عندما تتحول الخلافات إلى مواجهات مفتوحة.

واستطرد قائلاً:

- المشكلة الحقيقية ليست في توقيع الاتفاقات، بل في القدرة على الالتزام بروحها السياسية والأمنية.

- دول الخليج لديها هواجس واضحة مرتبطة بملفات الاعتداءات والصواريخ والمسيرات والجماعات المسلحة الإيرانية.

- في المقابل ترى إيران أن أمنها الاستراتيجي يتطلب توسيع نفوذها الإقليمي وكسر العزلة المفروضة عليها، ومن ثم فأي ميثاق مستقبلي لن ينجح إذا بقي مجرد تفاهم تكتيكي مؤقت، وليس تحولاً حقيقياً في مفهوم الأمن الإقليمي.

- الإجماع الخليجي ممكن من حيث المبدأ، لكنه لن يكون سهلاً أو متطابقاً بالكامل.

- هناك دول خليجية باتت تميل إلى مقاربة أكثر براغماتية تقوم على الاحتواء والحوار، في حين لا تزال أطراف أخرى تتعامل بحذر شديد بسبب تجارب سابقة مع طهران.

- لكن مع ذلك الجميع في مجلس التعاون، يدرك أن البديل عن الحوار هو استمرار الاستنزاف وعدم اليقين.

- أبجديات العلاقة المقبلة يجب أن تقوم على قاعدة واضحة، لا يمكن بناء استقرار اقتصادي وتنموي في الخليج مع بقاء المنطقة رهينة للصراعات بالوكالة أو لسياسة حافة الهاوية.

- المطلوب ليس تطبيعاً سياسياً بالمعنى التقليدي، بل اتفاقاً على قواعد اشتباك جديدة، تحترم السيادة، وتمنع التصعيد، وتفصل بين التنافس السياسي وتهديد الأمن الإقليمي.

- في النهاية، المنطقة أمام خيارين، إما الانتقال إلى مرحلة إدارة الخلافات بعقلانية سياسية، أو البقاء في دائرة التوترات التي أثبتت أنها مكلفة للجميع دون استثناء.