أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تيسير منح تراخيص اجتياز مباريات التعليم العالي بالنسبة للموظفين الدكاترة التابعين لقطاع الداخلية.

وأوضج لفتيت، في معرض جوابه على سؤال كتابي لرئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، أن 'وزارة الداخلية تعمل على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها تطوير المسار المهني لموظفيها، لاسيما ما يتعلق بتوفير المرونة اللازمة للموظفين الدكاترة الراغبين في الحصول على تراخيص لاجتياز مباريات التعليم العالي'.

ووفق المسؤول الحكومي فإن هذا الأمر يتم في احترام تام للضوابط التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي استحضار الضرورة تحقيق التوازن المنشود بين المصلحة الخاصة للموظفين من جهة، واستمرارية المرفق العام من جهة ثانية.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن وزارة الداخلية تواكب تنزيل مضامين ميثاق اللاتمركز الإداري، حيث تم تفويض تدبير الوضعيات الإدارية للموظفين لفائدة السادة الولاة والعمال، بغية تعزيز الفعالية والنجاعة في معالجة جميع المساطر والاجراءات ذات الصلة بتدبير الموارد البشرية، ولاسيما ما يتعلق بطلبات تراخيص لاجتياز مباريات التعليم العالي تفاديا للتعقيدات المسطرية الناجمة عن تعدد المتدخلين في تدبير هذه الطلبات.

وفي هذا الصدد، يضيف لفتيت، تمت الاستجابة، خلال الفترة الممتدة من سنة 2023 إلى منتصف 2025، لعدد مهم من الطلبات الواردة عليها بشأن الحصول على تراخيص اجتياز مباريات التعليم العالي. حيث سجلت نسبة نجاح هامة للموظفين العاملين بهذه الوزارة، كما واصلت عقب ذلك تدبير ملفاتهم، إلى حين إدماجهم بصفة نهائية بعد ترسيمهم في درجاتهم الجديدة، طبقا للمقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.

وأبرز أن 'عدم العمل بالتراخيص السنوية المفتوحة لاجتياز مباريات التوظيف في سلك أساتذة التعليم العالي يرجع إلى التغيير الذي قد يطرأ على الوضعية القانونية أو النظامية للموظف كالحركية الوظيفية والتعيين في مناصب المسؤولية والتأديب، فضلا عن انتقاء الجدوى الموضوعية من منح تراخيص الاجتياز مباريات يتم تنظيمها بشكل متزامن خلال نفس اليوم، مما يستدعي استئثار الإدارة بحق التدبير اللحظي الطلبات الحصول على هذه التراخيص مراعاة للخصوصيات المجالية لكل وحدة إدارية وحاجتها الملحة للموارد البشرية'، وفق تعبيره.

وذكر أن 'وزارة الداخلية تظل منفتحة على كافة السبل الرامية إلى تثمين ودعم الأطر والكفاءات العليا كما تسعى جاهدة في ظل الإمكانات المتاحة ووفق ما تمليه ضرورة المصلحة العامة، واستنادا إلى الرأي الموافق بلولاة والعمال، إلى تمكين رأسمالها البشري من التطلع إلى آفاق مهنية جديدة تتناسب ومكتسباتهم العلمية والمهنية وتحسين وضعياتهم الإدارية والمالية'.