خرج أعضاء المعارضة بمجلس جماعة القصر الكبير، اليوم الأربعاء، في وقفة أمام مقر عمالة العرائش، احتجاجا على ما يعتبرونها 'خروقات بالجملة للقانون التنظيمي للجماعات الترابية، وخاصة تعطيل المادة 27 منه، وتزايد أشكال تضارب المصالح'.

يأتي ذلك بعدما أسند رئيس جماعة القصر الكبير، البرلماني التجمعي محمد السيمو، رئاسة لجنة الشؤون الاقتصادية، إلى عضو يدعم أغلبيته، رغم أن القانون ينص على إسناد رئاسة هذه اللجنة إلى المعارضة.

وفي هذا الصدد، أوضح مستشارو المعارضة أن اعتبار رئيس الجماعة أن العضو المعني ينتمي للمعارضة 'محاولة لتضليل الرأي العام المحلي'، مشيرين إلى أن الجميع يعلن أن العضو المذكور مع الأغلبية، ويصرح رسميا بأنه مع الرئيس ويصوت له، ويوثَّق ذلك في المحاضر'.

إقرأ أيضا: المعارضة تتهم رئيس جماعة القصر الكبير بتنفيذ مشاريع “بدون رخصة” وتراسل العامل.. والسيمو يوضح

وتتهم المعارضة رئيس المجلس بـ'التحايل على القانون' من خلال إسناد رئاسة اللجنة المذكورة إلى عضو بالأغلبية، عقب استقالة رئيس اللجنة ونائبه السابقين.

علاوة على ذلك، تشتكي المعارضة عدم توصلها بالوثائق المرفقة مع جدول أعمال دورات مجلس الجماعة في وقتها، رغم أن محاضر اجتماعات اللجان تشير إلى أن تلك الوثائق تُعد في وقت مبكر، معتبرين أن الرئيس يتعامل مع المعارضة بمنطق 'الإقصاد والتسلط' حسب قولهم.

إقرأ أيضا: “تبديد” هبة طبية إلى جماعة القصر الكبير يثير جدلا.. المعارضة تطالب بعزل السيمو والأخير يوضح

ويرى أعضاء المعارضة، أن دعوة العمالة لهم باللجوء إلى المحكمة في كل خرق قانوني 'أمر لا يستقيم أمام غزارة خروقات رئيس المجلس' وفق تعبيرهم، معتبرين أن ذلك يفرض عليهم الإقامة الدائمة بالمحكمة الإدارية بسبب كثرة الخروقات، وفق وصفهم.