أكد سفير فيتنام لدى البلاد نغيون دوك ثانغ، أن العلاقات الكويتية ــ الفيتنامية تشهد مرحلة جديدة من التعاون، مشيراً إلى تطلع بلاده إلى رفع حجم التبادل التجاري مع الكويت إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2030، والاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز التعاون في قطاعات الطاقة والأمن الغذائي والتحول الرقمي والتمويل والخدمات اللوجستية والتعليم والسياحة.وفي كلمة ألقاها خلال احتفال السفارة بالذكرى الـ50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والذكرى الـ 81 للعيد الوطني الفيتنامي، بحضور نائب وزير الخارجية السفير حمد المشعان، وعدد من السفراء والدبلوماسيين المعتمدين لدى البلاد، إلى جانب أبناء الجالية الفيتنامية، قال السفير، إن الكويت تعد «أكبر مستثمر من منطقة الشرق الأوسط في فيتنام»، باستثمارات تتجاوز 3.5 مليارات دولار، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الكويت تعد أكبر شريك تجاري لفيتنام في منطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا، «ونعتز بمواقفها الداعمة لشعبنا». وأضاف ثانغ أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تراوح خلال السنوات الثلاث الماضية بين «7 و7.5 مليارات دولار سنوياً»، معرباً عن تطلع بلاده إلى مواصلة نمو العلاقات الاقتصادية والوصول بالتبادل التجاري إلى 12 مليار دولار بحلول 2030.

أكد سفير فيتنام لدى البلاد نغيون دوك ثانغ، أن العلاقات الكويتية ــ الفيتنامية تشهد مرحلة جديدة من التعاون، مشيراً إلى تطلع بلاده إلى رفع حجم التبادل التجاري مع الكويت إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2030، والاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز التعاون في قطاعات الطاقة والأمن الغذائي والتحول الرقمي والتمويل والخدمات اللوجستية والتعليم والسياحة.

وفي كلمة ألقاها خلال احتفال السفارة بالذكرى الـ50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والذكرى الـ 81 للعيد الوطني الفيتنامي، بحضور نائب وزير الخارجية السفير حمد المشعان، وعدد من السفراء والدبلوماسيين المعتمدين لدى البلاد، إلى جانب أبناء الجالية الفيتنامية، قال السفير، إن الكويت تعد «أكبر مستثمر من منطقة الشرق الأوسط في فيتنام»، باستثمارات تتجاوز 3.5 مليارات دولار، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الكويت تعد أكبر شريك تجاري لفيتنام في منطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا، «ونعتز بمواقفها الداعمة لشعبنا». وأضاف ثانغ أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تراوح خلال السنوات الثلاث الماضية بين «7 و7.5 مليارات دولار سنوياً»، معرباً عن تطلع بلاده إلى مواصلة نمو العلاقات الاقتصادية والوصول بالتبادل التجاري إلى 12 مليار دولار بحلول 2030.