اعتبر محمد الدرويش رئيس المرصد الوطني للتربية والتكوين، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في تدبيرها لأزمة طلبة الطب والصيدلة، أخطأت في عدة محطات، وأن عبد اللطيف ميراوي، الوزير المسؤول عن القطاع، هو من يتحمل مسؤولية الفشل في إيجاد حلول مقبولة من جميع الأطراف.

وعما إن كان هناك تسييسًا للأزمة من قبل بعض الجهات، كما قالت الحكومة، أوضح المتحدث أن عددا من المسؤولين حينما يصطدمون بواقع لا يقدرون فيه على حل لأزمة المطروحة، يلبسونها لباسا سياسيا وينسبون الأمر إلى جهات أخرى، مشيرا إلى أنه لا أحد من أعضاء اللجنة الوطنية للطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة ممن يعتقد أنهم وراء هذه الأزمة.

وفيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على الطلبة، اعتبر الدرويش، في حوار مع جريدة 'العمق' أنها غير قانونية، حيث أُصدرت دون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة، مثل الإنذار والتوبيخ. وأكد أن التعليم العالي يجب أن يكون إطاراً لتكوين النخب وخلق شخصيات وطنية تؤمن بأن المواطنة حقوق وواجبات.

وأشار الدرويش، إلى أن الطلبة يتحملون جزءاً من المسؤولية لدخولهم في التصعيد منذ البداية، مشيراً إلى أنه كان بالإمكان تجنب التصعيد، وكان بالإمكان تجاوز إشكالات طلبة الصيدلة منذ شهر مارس، لكونهم غير معنيين بقرار تخفيض مدة التكوين. مشيرا أن ما يطالب به هؤلاء الطلبة هو الدعم وتجويد مسارهم بالمختبرات الاستشفائية.

وتطرق الدرويش إلى اجتماع 21 أبريل الماضي، مستغربا اتصال الوزارة بعشرة طلاب من اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، معظمهم ممن تم توقيفهم أو طردهم، لحضور اجتماع مع ثلاثة وزراء، مستفسرا عن سبب دعوة الوزارة لهؤلاء الطلاب للمشاركة في الاجتماع ومطالبتها إياهم بإقناع زملائهم بالمقترح الحكومي، إن كان توقيفهم، حقا قانونيا.

كما أعرب الدرويش عن استغرابه من تغيّر الموقف الحكومي بعد اجتماع 21 يوليوز، الذي كان الجميع يتوقع بعده انفراج الأزمة، ليُلغى كل شيء دون معرفة السبب.

وأكد الدرويش أن قرار تخفيض سنوات الدراسة لست سنوات ليس عائقاً، ويمكن تعديله من خلال إدراج مادة في المرسوم أو المقرر المنظم مثل عبارة 'تنفذ مقتضيات هذا المرسوم أو المقرر من سبتمبر 2024 ويستثنى منه الطلبة المسجلون إلى حدود نشره'، مشيراً إلى أن رفض الوزارة لمقترحات الطلبة يعكس عناداً غير مبرر.

واستغرب الدرويش من تصرفات الوزارة التي اتصلت بالطلاب الموقوفين لحضور اجتماع رسمي، مشيرًا إلى أن هذا التصرف يفتقر إلى المنطق. واعتبر أن قرار تخفيض سنوات الدراسة إلى ست سنوات ليس عائقًا، ويمكن تفعيله بمرونة.

ووجه الفاعل السياسي والأكاديمي، باسم المرصد الوطني للتربية والتكوين نداءً إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش للتدخل وحل الأزمة التي تسببت في مشكلات اجتماعية ونفسية للطلاب، داعيًا إلى استثمار نجاح الحكومة حل أزمات أخرفي لحل هذه الأزمة التي استمرت لثمانية أشهر.

وفيما يلي الحوار كاملا: