بحث المجلس الأعلى للقضاء، أمس، طلب الرأي من وزير العدل المستشار ناصر السميط، حسب قانون تنظيم القضاء الأخير، بترشيح تعيين كل من المستشارين هاني الحمدان رئيساً لمحكمة التمييز ورئيساً لمجلس القضاء، وضرار الوقيان نائباً له، وطارق الجابر رئيساً لمحكمة الاستئناف، وعبدالمحسن الطبطبائي نائباً له، وعبدالله القصيمي رئيساً للمحكمة الكلية، والمستشار سعود الصانع نائباً عاماً بعد ترقيته. وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن مجلس القضاء أبدى رأيه بالموافقة على تعيين رؤساء المحاكم الثلاثة، على أن ينشر قرار تعيينهم منفرداً، مع تعيين المستشار سعود يوسف الصانع نائباً عاماً فور اعتماد ترقيته التي يستحقها وفق القانون وصدور قرار آخر بشأنه. 

بحث المجلس الأعلى للقضاء، أمس، طلب الرأي من وزير العدل المستشار ناصر السميط، حسب قانون تنظيم القضاء الأخير، بترشيح تعيين كل من المستشارين هاني الحمدان رئيساً لمحكمة التمييز ورئيساً لمجلس القضاء، وضرار الوقيان نائباً له، وطارق الجابر رئيساً لمحكمة الاستئناف، وعبدالمحسن الطبطبائي نائباً له، وعبدالله القصيمي رئيساً للمحكمة الكلية، والمستشار سعود الصانع نائباً عاماً بعد ترقيته. 

وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن مجلس القضاء أبدى رأيه بالموافقة على تعيين رؤساء المحاكم الثلاثة، على أن ينشر قرار تعيينهم منفرداً، مع تعيين المستشار سعود يوسف الصانع نائباً عاماً فور اعتماد ترقيته التي يستحقها وفق القانون وصدور قرار آخر بشأنه. 

يذكر أن رئيس مجلس القضاء المستشار هاني الحمدان كان يتولى منصباً في جهاز التفتيش القضائي؛ ثم تولى إدارة معهد الكويت للدراسات القضائية، وسبق له رئاسة دوائر الجنايات في المحكمة الكلية والاستئناف، وتولى رئاسة محكمة الوزراء ثلاث سنوات متصلة. 

أما المستشار سعود الصانع، الذي سيتولى منصب النائب العام بعد اعتماده فور ترقيته، فكان آخر منصب تولاه في النيابة رئاسة نيابة الأموال العامة؛ ثم عضوية لجنة التحقيق الدائمة في محكمة الوزراء ثلاث سنوات، وعضوية المكتب الفني بمعهد الدراسات القضائية، ثم نائباً لمدير معهد القضاء، إلى جانب عضويته في الدائرة الجزائية الثانية في محكمة الاستئناف، ثم رئاسة لجنة مراجعة وتعديل قانون الجزاء الكويتي، التي شكَّلها وزير العدل المستشار ناصر السميط العام الماضي.