مباشر- قال محللو وكالة 'فيتش' للتصنيف الائتماني اليوم الخميس، إن تدابير دعم الطاقة الواسعة النطاق التي تتخذها الحكومات الأوروبية قد تؤثر بشكل كبير على المالية العامة إذا تم توسيعها، بحسب 'إنفستنج'.

والتزمت الحكومات الأوروبية بدعم أقل بكثير منذ الحرب الإيرانية مقارنة بالغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022. ومع ذلك، فقد اعتمدت على تدابير واسعة التطبيق مثل تخفيضات ضرائب الوقود.

وقال فديريكو باريكا سالازار، رئيس قسم التصنيفات السيادية لأوروبا الغربية في 'فيتش'، إن الإجراءات الحالية لا تزال ضئيلة، وتتراوح بين 0.3% من الناتج في إسبانيا إلى أقل من 0.01% في فرنسا وبريطانيا، مما يعكس ميزانيات أكثر تقشفاً في هذين البلدين.

وأضاف المحلل أن مخاطر آفاق الطاقة تعني أن بعض الدول قد تقدم دعماً إضافياً.

وتابع باريكا سالازار إن معظم الإجراءات كانت غير موجهة، حيث أن اليونان هي الدولة الوحيدة التي تطبق دعماً مركزاً.

وأوصى خبراء الاقتصاد الحكومات بإعطاء الأولوية للتدابير المستهدفة للأسر ذات الدخل المنخفض، في ظل الضغوط الحالية على الموازنات العامة.