بانتهاء شهر مايو 2026 انتهى الشهر الثاني من السنة المالية الحالية 2026/2027، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر مايو نحو 119.8 دولارا، وهو أعلى بنحو 62.8 دولارا للبرميل أي بما نسبته نحو 110.2% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 57 دولارا للبرميل. وقال تقرير صادر عن مركز الشال الاقتصادي الاسبوعي ان السنة المالية الفائتة 2025/2026 التي انتهت بنهاية مارس الفائت كانت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 72.2 دولارا، ومعدل سعر البرميل لشهر مايو 2026 أعلى بنحو 66.0 في المئة عن معدل سعرالبرميل للسنة المالية الفائتة، وأعلى بنحو 29.3 دولارا للبرميل عن سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 90.5 دولارا وفقاً لتقديرات وزارة المالية. ولكن، وبسبب إغلاق مضيق هرمز، هناك انفصال شبه كامل بين الأرقام المذكورة وحقيقة الوضع المالي للموازنة العامة، ففي أحسن الأحوال، لن تستطيع الكويت، ولفترة من الزمن تقدر بالشهور، سوى بيع حصة لا تذكر من إنتاجها النفطي.وذكر «الشال» أن الحرب بدأت في إقليمنا بتاريخ 28 فبراير الفائت، ولأن أرقام الناتج المحلي الإجمالي والموازين مع الخارج والميزان المالي أو فائض وعجز الموازنة العامة، كلها تعتمد أوضاعها بشكل استثنائي على إيرادات صادرات النفط، أصبح الاعتماد على الافتراض والتقدير في قياس الضرر الواقع عليها شبه مستحيل. ولأن فقرتنا حول الأداء المالي لشهر مايو 2026، وهو شهر إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز المنفذ الوحيد لصادرات النفط الكويتية، لم نعد نعرف حجم، وبالتبعية قيمة، أي صادرات نفطية كويتية إن وجدت.

بانتهاء شهر مايو 2026 انتهى الشهر الثاني من السنة المالية الحالية 2026/2027، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر مايو نحو 119.8 دولارا، وهو أعلى بنحو 62.8 دولارا للبرميل أي بما نسبته نحو 110.2% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 57 دولارا للبرميل. 

وقال تقرير صادر عن مركز الشال الاقتصادي الاسبوعي ان السنة المالية الفائتة 2025/2026 التي انتهت بنهاية مارس الفائت كانت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 72.2 دولارا، ومعدل سعر البرميل لشهر مايو 2026 أعلى بنحو 66.0 في المئة عن معدل سعرالبرميل للسنة المالية الفائتة، وأعلى بنحو 29.3 دولارا للبرميل عن سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 90.5 دولارا وفقاً لتقديرات وزارة المالية. 

ولكن، وبسبب إغلاق مضيق هرمز، هناك انفصال شبه كامل بين الأرقام المذكورة وحقيقة الوضع المالي للموازنة العامة، ففي أحسن الأحوال، لن تستطيع الكويت، ولفترة من الزمن تقدر بالشهور، سوى بيع حصة لا تذكر من إنتاجها النفطي.

وذكر «الشال» أن الحرب بدأت في إقليمنا بتاريخ 28 فبراير الفائت، ولأن أرقام الناتج المحلي الإجمالي والموازين مع الخارج والميزان المالي أو فائض وعجز الموازنة العامة، كلها تعتمد أوضاعها بشكل استثنائي على إيرادات صادرات النفط، أصبح الاعتماد على الافتراض والتقدير في قياس الضرر الواقع عليها شبه مستحيل. ولأن فقرتنا حول الأداء المالي لشهر مايو 2026، وهو شهر إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز المنفذ الوحيد لصادرات النفط الكويتية، لم نعد نعرف حجم، وبالتبعية قيمة، أي صادرات نفطية كويتية إن وجدت.

 وأوضح «الشال» أن وزارة المالية الكويتية كانت تصدر ما يسمى «تقرير المتابعة الشهرية لحسابات الإدارة المالية للدولة لإيرادات ومصروفات الموازنة العامة»، وكان توفره يلغي الحاجة للتقدير والتخمين، إلا أنها توقفت عن إصداره منذ زمن ولسبب لا نعرفه. 

وتابع: لأنه الشهر الثالث على إغلاق «هرمز» والثاني من السنة المالية الحالية، ولأن معظم المصادر تذكر أن الكويت لم تعد تنتج أكثر من حاجتها للاستهلاك المحلي وبحدود 528 ألف برميل يومياً، ولأن منتجات النفط المبيعة محلياً بأسعار مدعومة قد لا تغطي تكلفتها، فسوف نفترض أن إيرادات النفط لشهر مايو بحدود الصفر. وقد تبلغ الإيرادات غير النفطية المحصلة عن شهري أبريل ومايو بحدود 583 مليون دينار، وعليه يبلغ تقدير عجز الموازنة للشهرين بحدود 1.550 مليار دينار.

في الخلاصة، مازلنا عند تقديرنا بارتفاع احتمال توقف الحرب في يونيو الجاري، فالضغوط على طرفيها المباشرين، أي الولايات المتحدة الأميركية وإيران باتت قاسية، وقسوة التداعيات لاستمرارها لا تستثني كل العالم، فمن المحتمل أن يتم الاتفاق على فتح «هرمز» خلال الأسابيع القليلة المقبلة. 

ووفقاً لتصريح العضو المنتدب لقطاع التسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية، سيكون بإمكان الكويت بلوغ %70 من مستوى إنتاج ما قبل الحرب خلال 6 أو 8 أسابيع من تاريخ فتح «هرمز»، أي قبل بداية الربع الأخير من السنة إن توقفت الحرب وفق تقديرنا. 

ولأن مستوى اليقين في أدنى حالاته، لن نجرؤ على تبني تقديرات صلبة للعجز المحتمل للموازنة، ونميل، وهو سيناريو متفائل، إلى أن الكويت ستفقد كل إيراداتها النفطية المقدرة عن السعر المتحفظ للموازنة البالغ 57 دولارا للبرميل حتى نهاية يوليو المقبل، أو نحو 3.100 مليارات دينار، ثم سنرى ماذا سيحدث لمستوى الإنتاج ومستوى الأسعار.