بعد طول انتظار ومعاناة من قبل الموظفين الحكوميين في إقليم كردستان العراق أعلنت حكومة الإقليم، وقف العمل بنظام استقطاع نسب من الرواتب الحكومية، والذي كان قد اعتمد في الإقليم منذ العام 2016 بفعل الأزمة الاقتصادية، والخلاف مع بغداد على إرسالها حصة الإقليم من الموازنة العامة الاتحادية، كما تقول سلطات الإقليم.

وكانت الحكومة السابقة برئاسة نيجيرفان البارزاني قد أعلنت في 8 مارس من العام 2019، بعيد التفاهمات مع بغداد آنذاك، رفع العمل باستقطاع الرواتب، وهو الأمر الذي التزمت به الحكومة الحالية التي يرأسها مسرور البارزاني، لبضعة أشهر لكن مع ظهور وباء كورونا المستجد، بداية العام الماضي وما رافقه من هبوط في أسعار النفط، ومن أزمة اقتصادية، بادرت أربيل مجددا في تطبيق نظام الاستقطاع وبنسب متفاوتة هذه المرة، من شهر لآخر ووفق الدرجات الوظيفية.

وقال رئيس حكومة الإقليم، مسرور البارزاني، خلال كلمة متلفزة: 'يسرني أن أعلن لموظفي إقليم كردستان العراق، قرار المجلس الأعلى للاقتصاد ومجلس الوزراء بإلغاء استقطاع الرواتب من هذا الشهر، وسيتم توزيعها بعد الآن بدون استقطاعات'.

وأضاف: 'إذا واصلت الحكومة الاتحادية تنفيذ وعودها وصرف الحصة المتفق عليها في إطار قانون الموازنة الاتحادية، فإن حكومة إقليم كردستان ستعمل من جهتها على صرف الرواتب دون اقتطاع بشكل منتظم شهريا'.

وبحسب مراقبين، فهذا الأمر يترك الباب مواربا لاحتمال العودة لخيار استقطاع رواتب الموظفين، في حال تعثر التفاهمات بين بغداد وأربيل، رغم أن مصدرا في رئاسة حكومة الإقليم، قال في تصريح إلى سكاي نيوز عربية: 'لنستبشر خيرا، ولنعمل على الاستمرار في وقف نظام الاقتطاع، وهذا هو المهم، فدعونا لا نستبق الأمور، خاصة وأن بغداد قد أرسلت دفعة هذا الشهر، وعلى هذا الأساس تقرر صرف الرواتب كاملة دون خصم منها'.

وتعليقا على القرار، يقول الموظف رمضان شيخال، في حوار مع سكاي نيوز عربية: 'رغم أنه حق مشروع لنا وليست منة أو مكرمة، لكننا مرتاحون لهذا القرار رغم تأخره ورغم عدم اشارته لمصير رواتبنا الضائعة، واستقطاعاتها'.

ويضيف: 'منذ أكثر منذ عدة أعوام ونحن نعاني من تأخير صرف رواتبنا ومن استقطاعها بنسب عالية، فلو أخذنا في الاعتبار تأخر الرواتب لمدة شهرين على مدى أعوام، مع نسب الاستقطاع، فإن ما كان يصلنا من رواتبنا هو في واقع الأمر ربعها فقط'.

أما المواطن بختيار فريد، فيرى أن هذا القرار سيسهم في إنعاش الاقتصاد في كردستان العراق، وفي تحريك ركود الأسواق، ويقول في حديث مع سكاي نيوز عربية: 'منذ العام 2014 ونحن نعيش أزمة مالية واقتصادية حادة، أثرت في مختلف مناحي الحياة وقطاعات الانتاج والاقتصاد، والمؤمل أن تستمر الحكومة في إطلاق الرواتب دون خصومات منها، فتأخير الرواتب واستقطاعها ينعكس سلبا علينا جميعا، وليس فقط على موظفي القطاع العام'.

 ويضيف: 'هذا القرار سيشكل بطبيعة الحال انفراجة في الأزمة المعاشية للناس في الإقليم، وسيفتح الباب أمام استعادة العافية الاقتصادية، والتي تنعكس ايجابيا على مختلف المجالات الأخرى'.

وعلى مدى الأعوام الثمانية الماضية، وموظفو إقليم كردستان العراق يتقاضون في غالب الأحيان رواتبهم بمعدل كل شهرين مرة، مع استقطاعات لتلك الرواتب على مدى أكثر من 5 سنوات، تختلف نسبها باختلاف تراتبية الوظائف، والتي كانت تفوق في بعض الأحيان نسبة 70 في المئة.

هذا ويقدر عدد موظفي القطاع العام الحكومي في إقليم كردستان العراق بنحو مليون و250 ألف موظف.