أثارت البرلمانية، خديجة أروهال، مطلب تفعيل استعمال اللغة الأمازيغية في خطب الجمعة بالمناطق الناطقة بها، وذلك ضمن سؤال كتابي وجهته إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق.

وأوضحت أروهال أن الفصل الخامس من الدستور ينص على أن الأمازيغية، إلى جانب العربية، لغة رسمية للدولة، كما ألزم القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مختلف مجالات الحياة العامة، الإدارات والمؤسسات العمومية باتخاذ التدابير الكفيلة بتنزيل هذا الورش الدستوري.

وأشارت عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى أنه ورغم اعتماد الوزارة عدداً من الإجراءات الرامية إلى إدماج الأمازيغية في بعض مجالات اختصاصها، لا تزال خطب الجمعة الموحدة تُلقى وتُقدم باللغة العربية في غالبية مساجد المملكة، بما في ذلك المناطق ذات الغالبية الناطقة بالأمازيغية، وهو ما يحد من استفادة فئة واسعة من المصلين من مضامين الخطبة وتحقيق مقاصدها في الوعظ والإرشاد، خاصة وأنهم مواطنات ومواطنين لا يفهمون ولا يتكلمون سوى الأمازيغية.

وتساءلت البرلمانية عن الأسباب التي تحول دون اعتماد اللغة الأمازيغية في إلقاء أو شرح خطب الجمعة، إلى جانب اللغة العربية، بالمناطق الناطقة بها، بما ينسجم مع المقتضيات الدستورية والقانونية المؤطرة للطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وعن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها، والجدول الزمني الذي ستعتمده، لتفعيل هذا الورش في المجال الديني.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية