قال وزير الدولة الأسبق، مصطفى الرميد، إن دعوة الملك محمد السادس، بصفته أمير المؤمنين، إلى عدم ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى لهذه السنة، جاءت بعد تفكير عميق، وتردد بيِّن، واستشارة واسعة، مشددا على أن هذه الخطوة تنم عن حرص ملكي على رفع الحرج ودفع الضرر عن المواطنين، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأكد الرميد، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع 'فايسبوك' على خلفية الرسالة الملكية المؤرخة في 26 فبراير 2025، أن الملك لم يكن ليتخذ هذا القرار إلا بعد تقدير دقيق للمصلحة العامة، مع إدراكه لطبيعة هذه الشعيرة باعتبارها سنة مؤكدة، تحوّلت مع الزمن إلى عادة مترسخة في وجدان المجتمع المغربي.

وانتقد الرميد من وصفهم بـ'الغلاة المتنطعين' و'عبّاد الدوارة'، الذين يصرون على الذبح في هذه الظروف، معتبرا أن إقدام البعض على الذبح رغم التوجيهات الملكية لا يعكس تدينا حقيقيا، بل يشكل سلوكا مضرا بالمجتمع ومؤذيا للجيران.

وأورد: 'على الغلاة المتنطعين، الذين يلبس عليهم الشيطان في مثل هذه الأحوال، كما على عباد ( الدوارة)، الذين يذبحون على سبيل العادة لا العبادة، أن يعلموا أن الذبح يوم العيد على خلاف عموم الناس، هو الحاق الأذى بالجيران'.

وأكد الرميد أن من يتعمد الذبح رغم الظروف المعلومة هو 'مواطن سيء، وتدينه مغشوش'.ودعا وزير الدولة السبق المواطنين إلى احترام التوجيه الملكي والانضباط له، مشيرا إلى أن الدولة حريصة على ضمان إقامة كافة مظاهر عيد الأضحى، باستثناء الذبح، الذي سيتولاه الملك نيابة عن الأمة.

وأوضح الرميد أن السياق الحالي، المتمثل في توالي سنوات الجفاف، تسبب في تراجع كبير في أعداد قطيع الماشية، مما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار اللحوم، وهو ما أثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين، لا سيما ذوي الدخل المحدود.وسجل الوزير الأسبق، أن التجربة السابقة للحكومة في توفير الأضاحي خلال السنة الماضية فشلت ولم تحقق النتائج المرجوة، رغم الدعم المالي الكبير الموجه لهذا الغرض.

وقال: من المعلوم أن الحكومة فشلت في السنة الماضية في توفير الأضاحي لتخفيف أزمة غلائها، مع كل الدعم المالي الكبير، الذي استفادت منه القلة القلية بدون عائد واضح على أثمانها، مسجلا أنه  'لو لم يقدم الملك على ما أقدم عليه من الدعوة الى عدم الإقدام على شعيرة الذبح يوم العيد، لتسابق الناس في شراء الأكباش، ولتفاحشت أثمانها، ولتضرر الفقراء والمساكين، وتقلبوا في مضاجعهم حسرة والما ،خاصة منهم ذووا الأبناء الصغار.

وأشار الوزير الأسبق إلى أن الاستمرار في أداء شعيرة الذبح هذه السنة كان سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع، مع احتمال ارتفاع أسعار الأضاحي بشكل غير مسبوق، ما كان سيتسبب في معاناة واسعة لدى الفئات الهشة، خاصة الأسر التي لديها أطفال صغار.

وذكر الرميد أن من واجبات الملك، بوصفه رئيس الدولة وأمير المؤمنين، أن يوازن بين الشعائر الدينية والمصلحة العامة، لافتا إلى أن الذبح، في مثل هذه الظروف، كان سيشكل عبئا اجتماعيا واقتصاديا كبيرا على المواطنين.

وخلص وزير الدولة الأسبق إلى  أن القاعدة الفقهية التي تقول إن 'الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة' تنطبق على هذا القرار الملكي، مشددا على أن المشروعية الدينية لتوجيهات الملك تستند إلى اجتهاد جماعي مؤسس على معطيات واقعية وشرعية.

وأكد الرميد أن 'من واجب الناس كل الناس، احترام التوجيه الملكي، خاصة وأن الدولة حريصة على الحرص على استيفاء كل سنن العيد ومظاهره، ماعدا الذبح الذي سينوب بشأنه الملك امير المؤمنين عن كافة المواطنين'.