كشف تقرير لمجلس المنافسة أن هوامش ربح شركات المحروقات من بيع البنزين والغازوال خلال الربع الأول من 2025 شهدت اتجاهين متباينين، مقارنة مع متوسط سنة 2024، مضيفاً أن المداخيل الضريبية في المحروقات ارتفعت في نفس الفترة بـ412 مليون درهم.

جاء ذلك في تقرير لمجلس المنافسة برسم الربع الأول من سنة 2025 وتحليل مؤشرات الأداء المالي برسم سنة 2024، لشركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة، والمعنية باتفاقات الصلح المبرمة مع المجلس.

وأفاد التقرير أن هوامش الربح الخام التي حققتها الشركات التسع، خلال الربع الأول من 2025، بلغت قرابة 1.24 درهم للتر للغازوال، و1.95 درهم للتر للبنزين، مسجلة مستويات أقل من متوسط الغازوال (1.34 درهم للتر) وأعلى من متوسط البنزين (1.85 درهم للتر) المحققين خلال سنة 2024.

وأبان تطور هوامش الربح الخام المحققة خلال الربع الأول من السنة الجارية عن فترتين مختلفتين، الأولى امتدت من بداية يناير إلى النصف الأول من فبراير، اتسمت بمنحى تصاعدي في هوامش الربح الخام، التي انتقلت من 1.30 إلى 1.46 درهم للتر للغازوال، ومن 1.95 إلى 2.11 درهم للتر للبنزين.

أما الفترة الثانية، بحسب تقرير مجلس المنافسة، فإنها امتدت من النصف الثاني من فبراير إلى نهاية مارس، وتميزت بمنحى تنازلي في هوامش الربح، حيث انخفضت بمقدار 60 سنتيماً للغازوال (من 1.46 إلى 0.86 درهم للتر)، و45 سنتيماً للبنزين (من 2.11 إلى 1.66 درهم للتر).

وفي سياق متصل، أفاد التقرير أن الربع الأول من 2025 شهد ارتفاعاً في حجم واردات الغازوال والبنزين بنسبة 10.4 في المائة، مستقراً عند 1.62 مليون طن، وانخفاضاً في قيمتها بنحو 6.9 في المائة، بإجمالي وصل إلى 12 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة قبل سنة، وأنجزت الشركات التسع المعنية بالتقرير نحو 82 في المائة من إجمالي الواردات من حيث الحجم والقيمة.

وبلغت المداخيل الضريبية (الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بالواردات حوالي 6.86 مليار درهم في الفترة التي شملها التقرير، بزيادة نسبتها 6.4 في المائة (زائد 412 مليون درهم مقارنة بالمستوى المسجل قبل سنة).

هذا الارتفاع، بحسب مجلس المنافسة، يُفسَّر بزيادة حجم واردات الغازوال والبنزين بنسبة 10 في المائة، والذي أفضى إلى زيادة ملحوظة في المداخيل المتأتية من الضريبة الداخلية على الاستهلاك.

وعلاقة بقدرات تخزين الغازوال والبنزين، أشار المصدر إلى ارتفاع طاقة التخزين الإجمالية المتاحة إلى 1.57 مليون طن عند متم مارس 2025، وهو ما يؤشر على الاستقرار بالنظر إلى المستوى المرصود عند متم الربع الأخير من السنة الماضية، في حين بلغت طاقة التخزين المجمعة للشركات التسع نحو 1.27 مليون طن بنسبة تعادل 81 في المائة من الطاقة الإجمالية في السوق.

وبخصوص نشاط التوزيع، ارتفع عدد الفاعلين المتوفرين على رخصة التكفل بالتكرير المؤقتة لمزاولة نشاط توزيع المنتجات النفطية السائلة إلى 36، بزيادة فاعل واحد مقارنة بمتم السنة الماضية، بينما بلغ حجم المبيعات الإجمالية من الغازوال والبنزين التي حققتها الشركات التسع نحو 1.67 مليار لتر بانخفاض قدره 2 في المائة مقارنة بنفس الفترة قبل سنة.