حصلت شركتا 'NewMed Energy' الإسرائيلية وAdarco المغربية على غالبية حقوق الاستغلال للتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما في منطقة بوجدور الأطلسي قبالة سواحل الصحراء المغربية، وذلك في أعقاب منح المغرب تراخيص جديدة للاستكشاف والإنتاج في مياهه الإقليمية بالقرب من جزر الكناري.

واعتبر موقع 'El Periódico de la Energía' أن هذه الشراكة تتسم بكونها تجمع بين شركات مغربية وإسرائيلية، حيث حصلت شركة 'NewMed Energy' المملوكة للملياردير الإسرائيلي إسحاق تشوفا، وشركة 'Adarco Energy' المغربية التي يديرها رجل الأعمال المغربي اليهودي ياريف إلباز، على 37.5% لكل منهما من امتياز الاستكشاف في منطقة بوجدور الأطلسي التي تمتد على مساحة 30,000 كيلومتر مربع.

وحسب المصدر ذاته، فإن المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن المغربي يحتفظ بنسبة 25% من هذه الحقوق، مشيرا إلى أن وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي منحت هذه الشركات 17 تصريحا للتنقيب بهذه المنطقة الواسعة.

وأوضح التقرير، أن هذا الترخيص الأكبر من نوعه حتى الآن، ويأتي في توقيت حساس، كون أن المنطقة البحرية المعنية تبعد أقل من 200 كيلومتر عن جزر الكناري، مما 'يضيف بعدا سياسيا للمسألة'.

وفي هذا السياق علق يوسي أبو، الرئيس التنفيذي لشركة 'NewMed Energy' قائلا: نحن نرى إمكانات هائلة في المغرب منذ فترة طويلة، وهذا الإعلان يتماشى مع استراتيجيتنا الطموحة لتوسيع نفوذ 'NewMed Energy' لتصبح الشركة الأبرز في قطاع الطاقة في شرق البحر المتوسط وشمال أفريقيا.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى  أنه سبق لشركة 'ريبسول' الإسبانية أن أجرت عمليات استكشاف للنفط في مياه جزر الكناري، حيث اكتشفت وجوده، إلا أن الكميات المكتشفة لم تكن ذات جودة كافية للإنتاج التجاري، وفي وقت لاحق، حظرت الحكومة الإسبانية عمليات التنقيب والإنتاج للوقود الأحفوري بموجب قانون التغير المناخي.

جدير بالذكر أن العديد من التقارير، أكدت أن الصعوبات الجيولوجية تعيق جهود استكشاف النفط والغاز في المنطقة الواقعة بين المغرب وجزر الكناري، إذ أن التعقيدات الجيولوجية تقلل من فرص نجاح عمليات الحفر والاستخراج.

ووفقا لخورخي نافارو، نائب رئيس جمعية الجيولوجيين والجيوفيزيائيين الإسبان، فإن 'نتائج عمليات البحث السابقة كانت مخيبة للآمال بشكل عام بسبب طبيعة الصخور المعقدة'، مما يجعل اكتشاف احتياطيات كبيرة في هذه المنطقة أمرا صعبا'.

وأوضح المصدر ذاته، أن الأنباء المتداولة حول اكتشاف نفطي ضخم قبالة أكادير أثار جدلا واسعا عام 2022، ورغم التقديرات الأولية التي أشارت إلى وجود نحو 1.6 مليار برميل من النفط، إلا أن هذه الأرقام تبين أنها غير دقيقة وغير مبنية على أسس علمية متينة، خاصة وأن الشركة المسؤولة عن الدراسة لم تجر أي عمليات حفر أو تنقيب فعلية، مما يجعل هذه التقديرات مجرد توقعات أولية.

وفي هذا السياق، حذر الخبير نافارو من التسرع في الإعلان عن الاكتشافات النفطية قبل إجراء الدراسات والتحليلات اللازمة، مؤكدا أن 'الحفر الاستكشافي هو المعيار الوحيد لتأكيد وجود النفط'.

وأشار المصدر ذاته إلى استمرار الأنشطة الاستكشافية في المغرب، من خلال قيام شركات مختلفة بما في ذلك إيني، وقطر للطاقة، والمكتب الوطني للكربوهيدرات والمعادن، بإجراء محاولات استكشاف جديدة في المنطقة، إلا أن النتائج، كما في حالة بئر Cinnamon-1 الذي تم حفره في دجنبر 2023، كانت مخيبة، حيث تم التخلي عن منطقة Tarfaya بعد عدم تحقيق التوقعات.

وسجل المصدر ذاته، أن الاستثمارات الأجنبية لا تزال تتدفق بقوة في هذا القطاع رغم التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في المغرب، فشركة النفط العملاقة إكسون موبيل، على سبيل المثال، قد التزمت باستثمار كبير في المنطقة، من خلال توقيعها على عقود لاستكشاف مساحات شاسعة تصل إلى 109,246 كيلومتر مربع قبالة سواحل أكادير-إفني و20,819 كيلومتر مربع قبالة سواحل الصويرة-آسفي.