أعلنت «كامكو إنفست» وشركة سانتاندير للاستثمارات البديلة في بيان مشترك عقد شراكة بقيمة 300 مليون يورو لتقديم فرص استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية وتولّد دخلاً منتظماً في مجال الائتمان الخاص بالعقارات الأوروبية للمستثمرين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.وستستفيد هذه الشراكة من قدرات «سانتاندير» في الوصول إلى الصفقات وتقييمها وتنفيذها عبر فرقها المحلية ذات الخبرة في مجال الائتمان العقاري، بهدف الاستثمار المشترك في فرص مختارة بمجال الائتمان العقاري في بلدان غرب أوروبا. وترتكز الاستراتيجية على توفير التمويل المضمون والتمويل المساند، مع استهداف تحقيق عوائد محسّنة ومعدّلة حسب المخاطر مع الحفاظ على رأس المال، مدعومة بعمليات فحص نافية للجهالة صارمة، وحوكمة شفافة، وتنفيذ بمعايير مؤسساتية.وتُعد سانتاندير للاستثمارات البديلة الذراع المتخصصة في إدارة الأصول البديلة ضمن سانتاندير لإدارة الأصول، وتركز بشكل أساسي على الائتمان الخاص، والعقارات، والاستراتيجيات الاستثمارية البديلة الأخرى.  وتمثل سانتاندير لإدارة الأصول الذراع العالمية لإدارة الأصول التابعة لبنك سانتاندير، ويقع مقرها الرئيسي في إسبانيا، وتوجد في عشر دول عبر أوروبا وأميركا اللاتينية، وبإجمالي أصول مُدارة تتجاوز 255 مليار يورو. وتمتاز الشركة بمزيج من الخبرة الأوروبية والرؤية العالمية، وسجل قوي في استراتيجيات الائتمان البديل، مدعوماً بنهج منضبط في التقييم الائتماني، ودمج معايير الاستدامة، والتركيز على خلق قيمة طويلة المدى.ومع استمرار تطور أسواق الائتمان العالمية، يبرز الائتمان الخاص كفئة أصول مدعومة هيكلياً بفعل البيئة الحالية لارتفاع أسعار الفائدة، وتشدد شروط الإقراض من البنوك التجارية، والحاجة المتزايدة إلى حلول تمويلية بديلة خارج القنوات المصرفية التقليدية. وقد عززت هذه العوامل دور المقرضين من القطاع الخاص، خصوصاً في الأسواق التي تشهد ارتفاعاً في متطلبات إعادة التمويل وقطاعات لا تزال غير مخدومة بشكل كافٍ من مصادر الإقراض التقليدية.واكتسب التمويل المدعوم بالأصول زخماً كبيراً نظراً لمرونته وهيكليته المنضبطة وقدرته على التوافق مع احتياجات المقترضين وأهداف المستثمرين. 

أعلنت «كامكو إنفست» وشركة سانتاندير للاستثمارات البديلة في بيان مشترك عقد شراكة بقيمة 300 مليون يورو لتقديم فرص استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية وتولّد دخلاً منتظماً في مجال الائتمان الخاص بالعقارات الأوروبية للمستثمرين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وستستفيد هذه الشراكة من قدرات «سانتاندير» في الوصول إلى الصفقات وتقييمها وتنفيذها عبر فرقها المحلية ذات الخبرة في مجال الائتمان العقاري، بهدف الاستثمار المشترك في فرص مختارة بمجال الائتمان العقاري في بلدان غرب أوروبا. 

وترتكز الاستراتيجية على توفير التمويل المضمون والتمويل المساند، مع استهداف تحقيق عوائد محسّنة ومعدّلة حسب المخاطر مع الحفاظ على رأس المال، مدعومة بعمليات فحص نافية للجهالة صارمة، وحوكمة شفافة، وتنفيذ بمعايير مؤسساتية.

وتُعد سانتاندير للاستثمارات البديلة الذراع المتخصصة في إدارة الأصول البديلة ضمن سانتاندير لإدارة الأصول، وتركز بشكل أساسي على الائتمان الخاص، والعقارات، والاستراتيجيات الاستثمارية البديلة الأخرى. 

وتمثل سانتاندير لإدارة الأصول الذراع العالمية لإدارة الأصول التابعة لبنك سانتاندير، ويقع مقرها الرئيسي في إسبانيا، وتوجد في عشر دول عبر أوروبا وأميركا اللاتينية، وبإجمالي أصول مُدارة تتجاوز 255 مليار يورو. 

وتمتاز الشركة بمزيج من الخبرة الأوروبية والرؤية العالمية، وسجل قوي في استراتيجيات الائتمان البديل، مدعوماً بنهج منضبط في التقييم الائتماني، ودمج معايير الاستدامة، والتركيز على خلق قيمة طويلة المدى.

ومع استمرار تطور أسواق الائتمان العالمية، يبرز الائتمان الخاص كفئة أصول مدعومة هيكلياً بفعل البيئة الحالية لارتفاع أسعار الفائدة، وتشدد شروط الإقراض من البنوك التجارية، والحاجة المتزايدة إلى حلول تمويلية بديلة خارج القنوات المصرفية التقليدية. 

وقد عززت هذه العوامل دور المقرضين من القطاع الخاص، خصوصاً في الأسواق التي تشهد ارتفاعاً في متطلبات إعادة التمويل وقطاعات لا تزال غير مخدومة بشكل كافٍ من مصادر الإقراض التقليدية.

واكتسب التمويل المدعوم بالأصول زخماً كبيراً نظراً لمرونته وهيكليته المنضبطة وقدرته على التوافق مع احتياجات المقترضين وأهداف المستثمرين. 

وعلى عكس الإقراض غير المضمون، يعتمد هذا النوع من التمويل على الضمانات الأساسية، مما يوفر رؤية أوضح للتدفقات النقدية، وانضباطاً محافظاً في نسب القروض إلى القيمة، وحماية أكبر من المخاطر من خلال أطر تعهّدات شاملة. 

وأثبت هذا النهج فعاليته بشكل خاص في القطاعات المدعومة بمحركات طلب طويلة الأجل مثل العقارات السكنية، واللوجستيات، والضيافة، وبعض فئات العقارات البديلة.

وتعليقاً على الشراكة، قال محمد فهد العثمان، رئيس قطاع الاستثمارات البديلة في «كامكو إنفست»: «أصبح الائتمان الخاص مكوّناً متزايد الأهمية في المحافظ المؤسسية عالمياً، مدفوعاً بالتحولات الهيكلية في أسواق الإقراض والجاذبية المتنامية للاستراتيجيات المدرة للدخل والمدعومة بالأصول».

وأضاف العثمان: يسعدنا التعاون مع سانتاندير للاستثمارات البديلة، بما يعكس التزامنا بتوسيع منصة الاستثمارات البديلة لدينا عبر شراكات تجلب لعملائنا في الكويت والمنطقة خبرات عالمية وممارسات استثمارية منضبطة».

وذكر أن «هذه الخطوة الاستراتيجية تعزز قدرتنا على توفير فرص عالية الجودة تتماشى مع الاحتياجات المتطورة للمستثمرين المتخصصين الباحثين عن الاستقرار، والتنويع، والقيمة طويلة المدى».

بدوره، قال كارلوس مانزانو، الرئيس التنفيذي لشركة سانتاندير للاستثمارات البديلة، «إن التعاون مع كامكو إنفست، باعتبارها مؤسسة إقليمية مرموقة وذات حضور قوي في السوق، يتيح لنا تقديم شبكة مصادر الصفقات لدينا، وانضباطنا الائتماني، وخبرة فريقنا الأوروبي المتخصص في استثمارات العقارات إلى شريحة جديدة من المستثمرين الباحثين عن دخل ثابت ومعدل حسب المخاطر.

وأضاف مانزانو أن هناك نافذة واعدة لائتمان العقارات الخاص في بيئة السوق الحالية، «ونتطلع إلى بناء منصة استثمارات بديلة طويلة الأجل قادرة على النمو والتوسع وفقاً لاحتياجات السوق».

وتعكس هذه الشراكة استراتيجية «كامكو إنفست» طويلة المدى للتوسع في قطاع الاستثمارات البديلة وتعزيز علاقاتها مع أبرز مديري الاستثمار الدوليين. 

ومن خلال توسيع قدراتها في مجال الائتمان الخاص وحلول الإقراض المضمون، تهدف «كامكو إنفست» إلى ترسيخ مكانتها كجهة إقليمية رائدة في تقديم فرص استثمارية متنوعة ومرنة ومهيكلة بمعايير مؤسساتية لعملائها.

يذكر أن «كامكو إنفست» اختيرت مؤخراً «أفضل شركة في الكويت في مجال الاستثمارات البديلة لعام 2025» من قبل مجلة يوروموني، تقديراً لأدائها القوي وحلولها المتنوعة في مجال الاستثمارات البديلة التي تشمل الملكية الخاصة والعقارات والمنتجات المهيكلة.