مباشر- قفزت معدلات الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر العام الماضي، ما أدى إلى تراجع حاد في الطلب على إعادة التمويل الذي شهد نموًا ملحوظًا منذ مطلع العام.

ووفقًا للمؤشر المعدل موسميًا الصادر عن جمعية المصرفيين العقاريين، أسفر ذلك عن انخفاض إجمالي حجم طلبات القروض العقارية بنسبة 10.9% مقارنة بالأسبوع السابق.

وارتفع متوسط الفائدة التعاقدية لقروض الرهن العقاري ذات السعر الثابت لأجل 30 عامًا،للقروض المطابقة التي تبلغ قيمتها 832,750 دولارًا أو أقل، من 6.19% إلى 6.30%. كما زادت النقاط المطلوبة، التي تشمل رسوم الإصدار لقروض الدفعة المقدمة بنسبة 20%، من 0.58 إلى 0.63.

وعزا جويل كان، الخبير الاقتصادي، هذا الارتفاع إلى استمرار صعود عائدات سندات الخزانة، متأثرة بارتفاع أسعار النفط جراء الصراع في الشرق الأوسط، والمخاوف من صدمة تضخمية أوسع نطاقًا، ما أدى لزيادة معدلات الرهن العقاري بشكل عام.

وشهدت طلبات إعادة تمويل القروض السكنية هبوطًا بنسبة 19% على أساس أسبوعي، رغم أنها لا تزال أعلى بنسبة 69% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح كان أن ارتفاع الفائدة بنحو 20 نقطة أساس مقارنة بمستوياتها قبل أسبوعين أدى إلى تراجع نشاط إعادة التمويل، خاصة في القروض التقليدية التي انخفضت بنسبة 27% خلال أسبوع. في حين سجلت طلبات إعادة التمويل الحكومية تراجعًا أبطأ بنسبة 5%، نتيجة الارتفاع الأقل حدة في معدلات إدارة الإسكان الفيدرالية.

على الجانب الآخر، حققت طلبات قروض شراء المنازل نموًا طفيفًا بلغ 1% على أساس أسبوعي، لتسجل زيادة بنسبة 12% مقارنة بالعام الماضي.

وتأتي هذه التطورات مع انطلاق موسم مبيعات الإسكان بالربيعأواخر الأسبوع الجاري، وسط زيادة طفيفة في المعروض مقارنة بالعام الماضي، بينما لا تزال أسعار الفائدة أقل بـ 42 نقطة أساس عن مستوياتها قبل عام. كما تشهد القدرة على تحمل تكاليف السكن تحسنًا نسبيًا، مع انخفاض الأسعار في بعض الأسواق واستقرارها في أسواق أخرى مقارنة بربيع العام الماضي.

ومع بداية الأسبوع الجاري، تراجعت معدلات الرهن العقاري بشكل طفيف وفقًا لمسح منفصل من «مورتجيدج نيوز ديلي». ورغم استبعاد المحللين قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة في اجتماعه اليوم، لا تزال تصريحات رئيس البنك المركزي قادرة على التأثير في أسواق السندات.