أقر البنك الأهلي الكويتي أول إطار عمل لسياسة الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة الخاص به، مجددا التزامه بدمج الاستدامة في إستراتيجية البنك والحوكمة وعملياته التشغيلية.

ويتوافق إطار عمل السياسة مع رؤية الكويت 2035، وقد استند إلى المعايير والأطر العالمية للاستدامة، بما في ذلك المعياران الدوليان للتقرير المالي IFRS S1 وS2، ومعايير المبادرة العالمية للتقارير (GRI)، وتوصيات فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD). ويوفر هذا الإطار أساسا لتطور البنك الأهلي الكويتي المستمر في مجال الاستدامة والحوكمة وطموحه لتعزيز الممارسات المستدامة لديه.

وبهذه المناسبة، صرح رئيس وحدة الاتصالات والعلاقات الخارجية في البنك الأهلي الكويتي صقر آل بن علي قائلا: يشكل إقرار أول إطار عمل لسياسة الاستدامة الاجتماعية والبيئية والحوكمة خطوة مهمة في ترجمة التزاماتنا بالاستدامة إلى إطار يخضع للمساءلة. ومن خلال تحديد مسؤوليات واضحة وتعزيز طريقة إدارتنا لأولويات الاستدامة والفرص المتعلقة بها، يمكننا جعل الاستدامة جزءا من عملية اتخاذ القرارات في البنك، وتحقيق قيمة مضافة لجميع المتعاملين معنا.

وذكر أن: هذا الإطار يفرض ممارسات قوية وفعالة لإعداد تقارير الاستدامة، مما يوفر للمتعاملين معنا معلومات واضحة وموثوقة حول أداء البنك الأهلي الكويتي في مجال الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة وتقدمه في هذا الإطار.

ويحدد إطار عمل السياسة دور الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة والمسؤوليات، والمساءلة في الإدارات ذات الصلة وفي البنك، كما أنه يحدد أطر الحوكمة، والسياسات، والعمليات، والموافقات المطلوبة لتنفيذ ومراقبة وقياس مبادرات وأداء مبادرات الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة.

ويدعم الإطار أيضا البنك الأهلي الكويتي في تحديد وتقييم والتخفيف من المخاطر المتعلقة بالمناخ، والمخاطر الأخرى الخاصة بالاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، مع تحديد الفرص التي يمكن أن تعزز المرونة في البنك.

وأضاف آل بن علي: يمنحنا هذا الإطار طريقة أسرع لتتبع تطورنا وتحمل المسؤولية عن الالتزامات التي نتعهد بها. ومع تطبيقنا إستراتيجية الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة سنواصل العمل لكسب ثقة المتعاملين معنا، وتعزيز نجاح البنك، والمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة في المجتمعات والأسواق التي نخدمها.

ويضمن هذا الإطار مبادئ الشفافية والمساءلة والحوكمة ومراقبة الأداء، ويضع هذا الإجراء البنك في طليعة المؤسسات المواكبة للتوجهات العالمية ورؤى التنمية المستدامة، مما يحول الالتزام بالاستدامة إلى محرك رئيسي للنمو والابتكار المالي على المدى الطويل، ويفتح أمامه آفاقا جديدة لابتكار حلول مصرفية متطورة تلبي تطلعات الجيل الجديد من العملاء الأفراد والشركات.

واختتم آل بن علي بقوله: يشكل إطلاق أول إطار عمل للاستدامة خطوة جوهرية لتحديث نموذجنا التشغيلي، بحيث يسهم في تحسين التصنيف الائتماني للبنك وتأكيد التزاماته في هذا الإطار على المدى الطويل.