انتقد حزب التقدم والاشتراكية استمرار غلاء أسعار معظم المواد الاستهلاكية والخدماتية وفشل الحكومة في تحسين القدرة الشرائية للمغاربة، معتبرا أن الدخول المدرسي والجامعي الحالي كشف عن استمرار نفس الاختلالات التي تعاني منها المنظومة التعليمية، خاصة ما يتعلق بإثقال كاهل الأسر بسبب فوضى الأسعار في القطاع الخاص وغلاء المستلزمات الدراسية.

وأعرب المكتب السياسي للحزب، في بلاغ صحفي صدر عقب اجتماعه العادي أمس الثلاثاء، عن رفضه لمنهجية الحكومة 'الإقصائية' في تمرير القانون المنظم للتعليم العالي دون تشاور مع الأطراف المعنية، وعلى رأسها النقابة الوطنية للتعليم العالي، وهو ما يكرس المخاوف المجتمعية إزاء التراجعات التي يحملها المشروع.

وطالب الحزب، حسب البلاغ ذاته، الحكومة بتحمل مسؤوليتها والتدخل الصارم لضبط وتنظيم الممارسات السلبية في التعليم الخصوصي، مشيرا إلى معاناة الأسر المتوسطة والمستضعفة من فوضى الأسعار ورسوم التسجيل والتأمين الفاحشة، وفرض كتب دراسية مستوردة ومرتفعة السعر، مؤكدا على ضرورة إصلاح المدرسة العمومية لتحقيق الجودة وتكافؤ الفرص.

وسجل حزب التقدم والاشتراكية أن منشور رئيس الحكومة حول إعداد مشروع قانون مالية 2026 ينبئ بمواصلة الحكومة لنهج نفس السياسات التي دأبت عليها، دون مؤشرات على تغيير المنحى نحو إصلاحات تحدث أثرا اقتصاديا واجتماعيا ملموسا لدى المواطنين.

وأدان المكتب السياسي، وفقا لما جاء في بيانه، بشدة استمرار حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يرتكبه الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني بغزة والضفة الغربية والقدس، معتبرا أن الإمبريالية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية شريك في هذه المجازر الشنيعة التي تشكل وصمة عار على جبين المنتظم الدولي.

وجدد الحزب دعوته إلى تحرك عربي موحد وفعال للضغط على الاحتلال الصهيوني، بما يشمل وقف كافة أشكال التطبيع، كما وجه تحية نضالية عالية للمبادرات الشعبية الداعمة لفلسطين، معربا عن سعيه للمشاركة الرمزية في مبادرة 'أسطول الصمود' تأكيدا على التزامه بالقضية الفلسطينية.

وتوقف المكتب السياسي عند تأكيد المندوبية السامية للتخطيط للتفاوتات المجالية الحادة بين جهات المملكة، مجددا تأكيده على واجب الحكومة في الالتزام بالاختصاصات الدستورية للجماعات الترابية عند بلورة برامج التنمية الترابية المندمجة التي دعا إليها جلالة الملك.

وتداول المكتب السياسي، حسب المصدر نفسه، في التدابير الجديدة لإعادة تشكيل القطيع الوطني للماشية، مسجلا الفروق الهائلة في الإحصائيات التي تؤكد صحة تنبيهات الحزب السابقة حول الاختلالات الفظيعة التي شهدها إحصاء القطيع والدعم الحكومي المرتبط به.

وأعرب الحزب عن اعتزازه بنجاح ندوته الصحفية لتقديم مذكرته حول إصلاح المنظومة الانتخابية، مؤكدا أن تنظيم انتخابات ديمقراطية ونزيهة سنة 2026 يستلزم توفير إطار سياسي عام ملائم وإصلاحا عميقا للإطار القانوني والتنظيمي، معربا عن عزمه الترافع من أجل إقرار مقترحاته وتنسيق جهوده مع مكونات اليسار.