قال بنك مورغان ستانلي إن حظر الولايات المتحدة صادرات الديزل قد يرفع أسعار البنزين محلياً، إذ قد يؤدي امتلاء خزانات التخزين إلى خفض معدلات تشغيل المصافي وتراجع إنتاج البنزين.وأوضح محللون، بينهم مارتين راتس، في مذكرة نقلتها وكالة بلومبرغ، أن الحظر قد يجبر المصافي الأميركية على خفض عمليات التكرير بنحو مليونَي برميل يومياً.

قال بنك مورغان ستانلي إن حظر الولايات المتحدة صادرات الديزل قد يرفع أسعار البنزين محلياً، إذ قد يؤدي امتلاء خزانات التخزين إلى خفض معدلات تشغيل المصافي وتراجع إنتاج البنزين.

وأوضح محللون، بينهم مارتين راتس، في مذكرة نقلتها وكالة بلومبرغ، أن الحظر قد يجبر المصافي الأميركية على خفض عمليات التكرير بنحو مليونَي برميل يومياً.

ووفق البنك، «حتى إذا عدَّلت المصافي إنتاجها لتعظيم حصة البنزين، فإن إمدادات هذا الوقود ستتراجع بنحو 650 ألف برميل يومياً. وفي المقابل، ستنخفض أسعار الديزل داخل الولايات المتحدة، وترتفع في الأسواق الخارجية، مع تعرض أوروبا للضرر الأكبر».

وقفز متوسط سعر التجزئة للديزل الأميركي إلى مستوى قياسي عند 6.528 دولارات للغالون هذا الأسبوع، مقارنة مع 3.76 دولارات في أواخر فبراير، قبل الهجوم الأميركي والإسرائيلي على إيران.

ماذا يعني ذلك؟ قد يؤدي حظر صادرات الديزل إلى نتيجة عكسية في سوق الوقود الأميركي، إذ إن فائض الديزل محلياً قد يدفع المصافي إلى خفض معدلات التشغيل، مما يقلص إنتاج البنزين ويرفع أسعاره.